ووافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على هذا القرض الموقع في 23 نوفمبر بأبيدجان في كوت ديفوار بين الجمهورية الجزائرية والبنك الإفريقي للتنمية، حسب ما نشرته وسائل إعلام جزائرية أمس الخميس.
وقام بوتفليقة بتكليف وزير المالية حاجي بابا بإتخاذ التدابير والاجراءت اللازمة للحصول على هذا القرض والذي يتعلق بمراقبة العمليات الخاصة بإنجاز برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقة.
وأعلن البنك الإفريقي للتنمية، في 3 نوفمبر الماضي، الموافقة على منح الجزائر قرضاً بقيمة 900 مليون يورو.