فوربس : وكالة فيتش تخفّض توقعاتها بشأن الديون السيادية العالمية

فوربس : وكالة فيتش تخفّض توقعاتها بشأن الديون السيادية العالمية

فوربس : وكالة فيتش تخفّض توقعاتها بشأن الديون السيادية العالمية
خفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الخميس توقعاتها بشأن الديون السيادية العالمية، بسبب الارتفاعات المتكررة في معدلات الفائدة ومخاوف بشأن ارتفاع تكاليف الاقتراض العالمية.

وارتفعت عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط.

ويبلغ عدد الدول في قائمة الدول المتخلفة عن السداد أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك 17 بلدا وهو مستوى قياسي.

وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجيكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وروسيا البيضاء وفنزويلا.

ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة
ويرجع تخفيض الوكالة للتصنيف الائتماني إلى رفع البنوك المركزية العالمية لأسعار الفائدة لمحاولة كبح جماح التضخم.

صعدت الحرب بين أوكرانيا وروسيا عدة مشاكلات مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وتباطؤ النمو، وهي مشكلات تضعف الائتمان السيادي.

تراقب فيتش تراقب أكثر من 100 دولة ومعظم الدول إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم.

أوضح رئيس وحدة التصنيفات السيادية في وكالة فيتش، جيمس ماكورماك، "أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي"، مخفضاً من رؤيته بشأن القطاع السيادي إلى "محايد" من "يتحسن".

وأضاف مكورماك، "بينما يمكن استيعاب التدهور المالي المعتدل من خلال التأثيرات الإيجابية للتضخم على آليات الدين الحكومي، فإن مثل هذه الآثار تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة المنخفضة، وهذا لم يعد مؤكدا".

الديون السيادية الروسية
خفضت فيتش تصنيف الديون الروسية الروسية "B” إلى “C”، في مارس/ آذار بعد الحرب الروسية الأوكرانية.

وأرجحت الوكالة وقتها أن تشديد العقوبات التي يمكن أن تزيد من احتمالية أن تلجأ روسيا إلى قرارات تتضمن عدم سداد انتقائي لالتزاماتها السيادية.

وهذا ما تم بالفعل منذ أيام عندما تخلفت روسيا عن سداد الديون السيادية التي تمثلت في فوائد على السندات، وذلك لأول مرة منذ عام 1918.

وقدر حجم المديونيات بنحو 100 مليون دولار تتمثل في فوائد على السندات، أحدها بالدولار الأميركي والآخر باليورو، وكان من المقرر أن تدفع روسيا في 27 مايو/أيار، وكانت للمدفوعات فترة سماح مدتها 30 يومًا، انتهت منذ أيام.

وأرجع الكرملين سبب التخلف إلى العقوبات الشاملة التي أدت إلى عزل البلاد عن النظام المالي العالمي وجعلت أصولها غير قابلة لجذب العديد من المستثمرين.