فلسطين تٌطالب بإلغاء حقّ الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن

فلسطين تٌطالب بإلغاء حقّ الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن

فلسطين تٌطالب بإلغاء حقّ الفيتو الأمريكي في مجلس الأمن

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم السبت 7 أفريل 2018، المجتمع الدولي بإبطال حق الفيتو للولايات المتحدة الأمريكية حال استخدامه خلافا لمبادئ الأمم المتحدة وإعادة صياغة عمل مجلس الأمن الدولي.


وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أصدرته اليوم السبت 7 أفريل 2018، "بأشد العبارات" إقدام الولايات المتحدة على إفشال صدور بيان عن مجلس الأمن أمس الجمعة للمرة الثانية بخصوص ما يجري على حدود قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن "الإدارة الأمريكية أفشلت مشروع بيان آخر مماثل يوم الجمعة الماضي، بالرغم من تواضع البيان وغير إلزامه بشيء، وما ذكر فيه هو أضعف ما يمكن أن يصدر عن مجلس الأمن".

واعتبرت أن "الموقف الأمريكي المنحاز بشكل أعمى للاحتلال يمثل حماية مقصودة وتغطية مباشرة على المذبحة المتواصلة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا المشاركين في مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع عزة، كما أنه امتداد لمواقف أمريكية معادية لشعبنا وحقوقه، واستمرارا في محاولاتها لإجهاض أي جهد فلسطيني وعربي مشترك في مجلس الأمن، وترجمة لمواقفها السياسية ومشاريعها الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية".

ورأت الوزارة أن تعطيل أمريكا لدور مجلس الأمن ومنعه من تحمل مسؤولياته "يفرض على الدول الأعضاء وعلى المجتمع الدولي البحث عن صيغة جديدة لعمل المنظومة الأممية، بحيث تبطل هذه الصيغة مفعول الفيتو والاعتراض الأمريكي، إذا كان مخالفا للمبادئ والمواثيق والأهداف التي أنشئت على أساسها المنظومة الأممية، ومن دون ذلك سيبقى مجلس الأمن رهينة عاجزة في ظل الانحياز الأمريكي الأعمى للاحتلال، وسيفقد ما تبقى من مصداقيته، الأمر الذي يشرعن "شريعة الغاب" ومفاهيم البلطجة والقوة".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أنها "ستواصل العمل بكل قوة من أجل توفير الحماية الدولية" للشعب الفلسطيني، وتتبع جميع الإجراءات القانونية الدولية لتشكيل لجنة تحقيق أممية في جرائم الاحتلال، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين من سياسيين وأمنيين وعسكريين.

وطالبت الكويت مساء أمس الجمعة 6 أفريل 2018، بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن، بإصدار بيان يدعو إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للنظر في ملابسات قتل المدنيين في غزة خلال "مسيرة العودة"، وحظي بموافقة جميع الدول الأعضاء باستثناء الولايات المتحدة.