فرنسا ترضخ للتظاهرات وتقرر إعادة صياغة قانون الأمن الشامل المثير للجدل

فرنسا ترضخ للمظاهرات وتقرر تعديل قانون الأمن الشامل المثير للجدل

فرنسا ترضخ للمظاهرات وتقرر تعديل قانون الأمن الشامل المثير للجدل
قبل البرلمان الفرنسي، مساء اليوم الإثنين 30 نوفمبر 2020، قبول مطالب الاحتجاجات المستمرة منذ أيام، معلنا عزمه إعادة صياغة الفصل 24 من مشروع قانون "الأمن الشامل" .


وتم إعلان قرار إعادة صياغة الفصل المذكور، خلال مؤتمر صحفي عقده رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب "الجمهورية إلى الأمام"، والحركة الديمقراطية، وحزب (Agir )، إثر اجتماعهم مع الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء جان كاستكس، في قصر "الإليزيه" بباريس.

واجتاحت من أيام، مظاهرات عموم فرنسا، لرفض مشروع قانون "الأمن الشامل"، الذي كان حصل على الضوء الأخضر من البرلمان الفرنسي حيث ينص أحد فصوله على عقوبة السجن سنة ودفع غرامة قدرها 45 ألف يورو في حال بث صور لعناصر من الشرطة والدرك.


وقال كريستوف كاستانير ، رئيس كتلة حزب الجمهورية إلى الامام، أن الفصل 24 من مشروع القانون يهدف إلى حماية قوات الأمن وحرية الصحافةـ،مشيرا إلى أن الفصل لم يتم فهمه جيدًا من قبل الفرنسيين والصحفيين.

وأضاف أن قوات الأمن لم ترغب في فرض حظر على تصويرهم أثناء عملهم، مؤكدا أنه ستتم إعادة كتابة هذه المادة في إطار عمل جماعي للأحزاب الثلاث، ستعرض على الحكومة بعد إعادة صياغتها.