وأضاف بودربالة، في تصريح لإذاعة جوهرة آف آم، "كنت دائما في الصف الأول للدفاع عن كل الزملاء عندما يتعرضون لأي إشكال أثناء ممارستهم لمهنتهم ولكن كل من يريد العمل في السياسة وهذا حق من حقوقه فليتحمل مسؤوليته ولن يكون ذلك على حساب مهنة المحاماة".

وشدد عميد المحامين على أنه لن يسمح لأحد بالاختباء وراء عباءة المحاماة طيلة العهدة التي يشرف فيها على المهنة، مضيفا: ''من لديه عايات سياسية يريد تحقيقها على أن يتحلى بالشجاعة الكافية ولا يطلب من العمادة مساندته''.

واعتبر بودربالة، أن العميد الأسبق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني ''بصدد تسجيل موقف سياسي وعليه أن يتحمل وزر عمله"، حسب تعبيره.

يذكر أن قاضي التحقيق الثالث بالمحكمة الابتدائية العسكرية بتونس، كان قد أصدر مساء أول أمس الأربعاء بطاقة إيداع بالسجن ضد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني.

ووجه القاضي للكيلاني تهما على معنى الفصول 79 و 125 و 136 من المجلة الجزائية. وترافع دفاعا عن الكيلاني أكثر من 20 محاميا وتجاوزت مدة المرافاعت العشر ساعات.

وكان عبد الرزاق الكيلاني قد قال قبل أيام إنه يواجه من قبل القضاء العسكري بمجموعة من التهم من بينها الانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالرّاحة العامّة قصد التعرّض لتنفيذ قانون وهضم جانب موظّف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التّسبب بالفوضى والخزعبلات في توقّف فردي أو جماعي عن العمل والصّد عن العمل وتحريض الأمن على العصيان" وذلك على خلفيّة نقاش دار بينه وبين الأمنيين الذين كانوا موجودين يوم 2 جانفي 2022 أمام مستشفى الحبيب بوقطفة بولاية بنزرت، حيث كان موكّله الماحمي القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري.

ونفى الكيلاني تحريضه للأمن على العصيان أو التمرّد، وشدد على أن النقاش الذي دار مع أعوان الأمن في ذلك اليوم أمام المستشفى، كان "نقاشا قانونيا حضاريّا" وفق توصيفه.