وأوضحت الرئاسة أن الاتفاق جاء بعد اجتماع بين الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي.
ويتضمن الاتفاق عدة بنود أساسية، أبرزها ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل السياسي والمشاركة في العملية السياسية، بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو العرقية، بالإضافة إلى الاعتراف بالمجتمع الكردي كمكوّن أصيل في الدولة السورية مع ضمان حقوقه الدستورية.

كما نص الاتفاق على وقف إطلاق النار في كافة الأراضي السورية، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا تحت إدارة الدولة السورية، بما يشمل المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز.

ومن بين البنود الأخرى، تأمين عودة جميع المهجرين السوريين إلى مناطقهم، ودعم الدولة السورية في مكافحة فلول الأسد وكافة التهديدات التي تستهدف أمنها ووحدتها. كما أكد الموقعون على رفض دعوات التقسيم وخطابات الكراهية ومحاولات بث الفتنة بين مكونات الشعب السوري، والعمل على تنفيذ الاتفاق قبل نهاية العام الجاري.