سنة سجنا في حق الصحفية المغربية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض

سنة سجنا في حق الصحفية المغربية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض

سنة سجنا في حق الصحفية المغربية هاجر الريسوني بتهمة الإجهاض
أصدرت محكمة مغربية، اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2019، حكما يقضي بسجن الصحفية هاجر الريسوني بتهمة "الإجهاض"، مدة سنى وسط جدل وتنديد حقوقي بدعوى أن القضية ذات دوافع "انتقامية" نتيجة مقالاتها المعارضة.


كما قضت المحكمة بالسجن لمدة عامين بحق الطبيب، بعد إدانته بإجراء جراحة إجهاض.
ويأتي الحكم، الذي يجوز الطعن فيه أمام محكمة أعلى، بالتزامن مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، للمطالبة بإطلاق سراح الريسوني.
وردد المشاركون في وقفة احتجاجية تزامن مع الجلسة شعارات تطالب بإطلاق سراح الريسوني، والكف عما أسموه "التضييق على الصحفيين".

وتشهد القضية جدلًا واسعًا بالمغرب، سواء بالإعلام المحلي أو منصات التواصل الاجتماعي، وامتد الأمر إلى البرلمان، حيث وجه الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة (أكبر أحزاب المعارضة) سؤالًا إلى الحكومة حول هذه القضية.
ودعت عدة منظمات دولية إلى إطلاق سراح هاجر الريسوني بينها "العفو الدولية"، و"هيومن رايتش ووتش".
وكانت السلطات المغربية، قد أوقفت الريسوني، وهي صحفية بجريدة "أخبار اليوم" الخاصة، برفقة خطيبها، إضافة إلى طبيب متخصص في أمراض النساء واثنين من مساعديه.
وقالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر من الشرطة كانت لها شكوك حول هذه العيادة التي ترددت عليها هاجر، بشأن إجراء إجهاض سري.