سحب طلب التصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن صفقة القرن!

تونس وأندونيسيا تسحبان مشروع القرار المتعلق بصفقة القرن !

تونس وأندونيسيا تسحبان مشروع القرار المتعلق بصفقة القرن !
أكّدت وكالة "فرانس برس"، عشية اليوم الإثنين 10 فيفري 2020، أنّه تم سحب طلب التصويت في مجلس الأمن على قرار بشأن رفض خطة ترامب للسلام أو ما يعرف بصفقة القرن.

ونقلت صحيفة القدس العربي، مصادر دبلوماسية، تأكيدها أن تونس وأندونيسيا قد سحبتا مشروع القرار المتعلق برفض صفقة القرار دون أي تفسير.

وكان من المتوقع إجراء التصويت بشأن القرار يوم الثلاثاء القادم، في حين تبقى أسباب سحب طلب التصويت عليه غير معروفة.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية، قد أكّدت أمس الأحد، أنه تم تعديل الصيغة الأولى لنص مشروع القرار الفلسطيني في مجلس الأمن، والذي قدم بواسطة تونس وإندونيسيا.


حسب الوكالة، فقد تم حذف "إدانة" صفقة القرن التي أعلن عنها ترامب في 28 جانفي الماضي، وتخفيف لهجة القرار وهو يمتنع أيضا عن ذكر الولايات المتحدة. ومن المنتظر التصويت على النص الثلاثاء بحضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.


وينص النص الذي قدم للدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن ، على أن "المبادرة التي تم تقديمها في 28 جانفي 2020 بشأن النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، تبتعد عن المعايير المتفق عليها دوليا لحل دائم وعادل وكامل لهذا النزاع كما وردت في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وذكرت الوكالة الفرنسية، أن صيغة معدلة لنص أول عرضت الجمعة وتتحدث عن مبادرة "قدمتها الولايات المتحدة". وشطبت هذه الإشارة من الصيغة الأخيرة التي تم تسليمها السبت لأعضاء مجلس الأمن الدولي.

وأشارت إلى أن الصيغة الأولى لمشروع القرار الذي قدمه الفلسطينيون بواسطة تونس وإندونيسيا، اللتين تشغلان مقعدين غير دائمين في مجلس الأمن، تؤكد أن مجلس الأمن "يأسف بشدة لأن خطة السلام التي قدمتها في 28 جانفي الولايات المتحدة تنتهك القانون الدولي والمعايير المرجعية لحل دائم وعادل وكامل للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني".

لكن تخفيف لهجة القرار الذي لا يزال يتضمن إدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، ويؤكد على ضرورة الحفاظ على خطوط التقسيم التي حددت في 1967، قد لا يكون كافيا لمنع الولايات المتحدة من استخدام حق النقض (الفيتو)  خلال التصويت على النص.

إضافة فقرة وحذف أخرى

وفي صيغته المعدلة يضيف مشروع القرار على النسخة السابقة فقرة تتضمن "إدانة كل أعمال العنف ضد المدنيين بما فيها أعمال الإرهاب، والأعمال الاستفزازية، والتحريض على (العنف) والتدمير".

وحذفت من النص المعدل الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي حول الشرق الأوسط "في أقرب وقت"، واكتفت النسخة الجديدة من مشروع القرار بالتذكير بأن ذلك منصوص عليه في قرار صادر عن الأمم المتحدة في 2008.

يذكر أن مشروع القرار، تسبب في إعفاء سفير تونس المندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك منصف البعتي وفق ما أكدهه دبلوماسيون بالأمم المتحدة، فيما قالت وزارة الخارجية إن الإعفاء يعود لاعتبارات مهنية بحتة تتعلق بضعف الأداء وغياب التنسيق والتفاعل مع الوزارة في مسائل هامة مطروحة للبحث في المنظمة.

كما أوضحت وزارة الخارجية، أنّ عضوية تونس غير الدائمة بمجلس الأمن تقتضي التشاور الدائم والتنسيق المسبق مع الوزارة بما ينسجم مع مواقف تونس المبدئية ويحفظ مصالحها.