و أبرز التحقيق عملية بيع و شراء لأسلحة حربية و كلاشنيكوف بين شخصين احدهما ليبي و الآخر جزائري. و بلغ سعر المسدس 82 ألف دينار جزائري (حوالي 1550 دينار تونسي). و في هذا الإطار ذكر المهرب الجزائري أن أسعار الأسلحة في تونس منخفضة بالنسبة للجزائر بما أنها قادمة من ليبيا. كما أكد أن الرشاوي التي يقع دفعها للمسؤولين على الحدود من الجانبين تمنع إلقاء القبض على المهربين في حالة تلبس، خاصة بوجود العديد من الرعاة الذين ينذرونهم بوجود قوات الأمن بمقابل؟
و سلك الصحفي الرحلة بين تونس و الجزائر، التي انطلقت من مدينة تبسة شرق الجزائر العاصمة (تبعد 300 كيلومتر من الحدود مع تونس) برفقة المهرب، دون المرور عبر الديوانة، باستخدام مسالك التهريب. وما يقرب من 600 كم. و أكد المهرب أن الدخل اليومي لعمليات التهريب يتراوح بين 10 آلاف و 20 ألف دينار جزائري، مضيفا أن الوقود يبقى السلعة الأولى المهربة بإمتياز. وعن طبيعة المنتوجات المهربة، أشار المهرب إلى أنّ 20 بالمائة من مواد المهربة هي مخدرات وأسلحة و80 بالمائة منتوجات غذائية.
و لتقديم البنزين إلى الجانب الآخر من الحدود في أي وقت، قام المهربون بالحفر تحت المنازل و إستعمال خزانات المياه.
و أفاد المهرب ان المناطق الحدودية تقع تحت سيطرته ورفاقه المهربين و لا سلطة للقوات الأمنية عليهم، خاصة بالنسبة للقوات الأمنية التونسية التي اعتبرها قوات فاسدة ومرتشية وضعيفة. نفس الملاحظة قام بها صحفي ''الوطن'' الذي قال إنّ قوات الأمن التونسي كانت شبه غائبة بالمناطق الحدودية.
و قد عبّر المهرب عن تخوفه من الدوريات الجزائرية الفجئية التي تقوم بها وحـدات خاصة والتي شببها بالدوريات الأمريكية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
و أشار أنه بإمكانه تمرير دبابة دون أن يتفطن لها أحد.