رئيس أوغندا يرد على التهديدات الغربية والأمريكية: لا أحد سيجعلنا نتراجع عن قانون مكافحة المثلية
وقال موسيفيني، في اجتماع لقيادات في حزبه أمس الأربعاء 31 ماي 2023، "لا أحد سيجعلنا نتراجع" عن تطبيق هذا القانون الذي يعتبر من بين الأكثر قمعاً للمثليين في العالم.
وكان الرئيس الأوغندي قد صادق على قانون مناهض لمثليي الجنس والمتحولين جنسيا ينص على فرض عقوبات شديدة على العلاقات المثلية أو "الترويج" للمثلية، في خطوة أثارت موجة واسعة من ردود الفعل المنددة.
وقال موسيفيني إنّ "حركة المقاومة الوطنية (الحزب الحاكم) لم تتحدّث يوماً بلسانين، ما نقوله لكم سرّاً هو ما نقوله لكم إعلاناً"، مضيفا "من هنا، فإنّ توقيع القانون تمّ، ولا أحد سيجعلنا نتراجع عنه".
ووفقاً لبيان صادرعنالرئاسة الأوغندية فإنّ "الرئيس موسيفيني حضّ الأوغنديين على الحفاظ على حزمهم، مؤكّداً أنّ المثلية الجنسية قضية خطيرة تهمّ الجنس البشري".
وأضاف البيان أنّ رئيس الجمهورية "هنّأ المشرّعين على دعمهم" هذا النصّ، معتبراً أنّه "عندما يناضلون من أجل القضية الصائبة، لا يمكن لأحد أن يهزمهم".
وهذا أول تعليق علني لموسيفيني منذ صدور "قانون مكافحة المثلية الجنسية للعام 2023".
وأثار إقرار هذا القانون انتقادت من قبل منظمات حقوقية والعديد من الدول الغربية.
وندّد بالقانون الرئيس الأميركي جو بايدن، معتبراً أنّه يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، وملوّحاً بقطع المساعدات والاستثمارات عن البلد الواقع في شرق أفريقيا.
بدوره، استنكر وزير خارجية الاتحاد الاوروبي جوزيب بوريل المصادقة على هذا القانون الذي "يتعارض مع حقوق الإنسان"، محذّراً من أنّه إذا لم تتراجع أوغندا عنه فإنّ "العلاقات مع الشركاء الدوليين ستكون مهدّدة".
كما عبّرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن "ذهولها" لرؤية مشروع القانون "القاسي والتمييزي" هذا يدخل حيز التنفيذ، معتبرة انه "يخالف الدستور والمعاهدات الدولية" ويفتح الطريق امام "انتهاكات منهجية لحقوق مثليي الجنس والمتحوّلين جنسيا".
وقال وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية أندرو ميتشل إن حكومة المملكة المتحدة “مستاءة بشدة لكون الحكومة الأوغندية قد وقّعت القانون المناهض للمثلية الذي ينطوي على تمييز كبير”.
تواصل معنا