دبلوماسي روسي: إراقة الدماء قد تحدث بفنزويلا في هذه الحالة

دبلوماسي روسي: إراقة الدماء قد تحدث في فنزويلا

دبلوماسي روسي: إراقة الدماء قد تحدث في فنزويلا


أعرب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير، فاسيلي نيبيزي، في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء 12 فيفري 2019، عن قلقه من إمكانية إراقة الدماء في فنزويلا إذا اشتعل فتيل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ فترة قائلا: "أنا قلق من إراقة الدماء في فنزويلا، والأكثر من ذلك أني قلق من اشتعال فتيل الأزمة بها، فإن لم يكن هناك تحريض لن تكون هناك إراقة للدماء".


وقال فاسيلي نيبيزي معلقا على مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة لمجلس الأمن، والذي يدعو لإجراء انتخابات بفنزويلا تحت إشراف مراقبين دوليين، "أغلبية كبيرة من المجتمع الدولي لا تتفق مع الولايات المتحدة في هذا الاتجاه".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد قدمت أول أمس الإثنين، مشروع قرار يدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا، وفي المقابل قدمت موسكو مشروعًا يدعو للتنديد بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساسا بالشؤون الداخلية" للبلاد.

وطالبت الولايات المتحدة في مشروعها تقديم الدعم الكامل لغوايدو، وإجراء انتخابات حرة، ونزيهة، وموثوقة تحت إشراف مراقبين دوليين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في فنزويلا.

وينص مشروع القرار الروسي على أن مجلس الأمن يبدي "قلقه" تجاه "التهديدات باستخدام القوة ضد سلامة أراضي فنزويلا واستقلالها السياسي"، ويندد أيضا بـ"محاولات التدخل في مسائل تتعلق أساسا بالشؤون الداخلية" لهذا البلد.

وبحسب مصادر دبلوماسية فإن روسيا، الداعمة للرئيس نيكولاس مادورو، لن تتوانى عن استخدام حق النقض "الفيتو" لمنع صدور أي قرار يطعن بشرعيته ويدعو لتنظيم انتخابات رئاسية في فنزويلا.

وترى المصادر ذاتها أن مشروع القرار الأمريكي لن يحصل على الدعم اللازم لتمريره من مجلس الأمن
يشار إلى أنّ فنزويلا تشهد توترا متصاعدا منذ 23 جانفي الماضي، إثر زعم غوايدو، رئيس البرلمان، زعيم المعارضة، حقه بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بـ"غوايدو"، رئيسا انتقاليا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا.

في المقابل، أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، الذي أدى في 10 جانفي المنصرم، اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.