وأمرت الحكومة الألمانية بإجراء اختبارات على عدد كبير من السيارات في إطار تحقيقات واسعة النطاق بشأن ارتفاع مستويات أكسيد النيتريك في انبعاثات المحركات، التي تعمل بوقود الديزل، لكن تلك التحقيقات خلصت إلى أن فولكسفاغن وحدها هي التي كانت تستخدم برنامجا إلكترونيا للتحايل على قراءة العادم بالمخالفة للقانون.

وقال أحد مسؤولي الحكومة إن عملية استدعاء السيارات تهدف إلى التأكد من سد الثغرة القانونية، التي تسمح للشركات المنتجة بالتلاعب في أنظمة معالجة العادم تحت ظروف معينة لضمان مستويات أقل من التلوث.