حيث انطلقت حملة واسعة على الإنترنت لإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي والذي يجرّم الأكل والشرب علنية ويعاقب عليه بالسجن
وينصّ الفصل على أن ''كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وجاهر بالإفطار في نهار رمضان في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة مائتي درهم''
ولكن هذا القانون هو محلّ جدال واسع داخل المجتمع المغربي، بين من مؤيّد من أجل حفظ المقدسات واحترام مشاعر المسلمين، ورافض يطالب بإلغائه ويدعو إلى احترام حريات الأفراد وعدم التضييق على اختياراتهم الشخصية
وقبل أيام من حلول شهر رمضان، عاد النقاش حول حرية الصيام، حيث تصاعدت أصوات حقوقية تطالب السلطات بإلغاء هذا القانون وحماية حريات أفرادها، وبدأت لهذا الغرض حملة إلكترونية تحت عنوان ''الماكلة ماشي جريمة''، كما طرحت مبادرة على البرلمان لإقناعه بعدم جدوى هذا القانون