تواصل تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

تواصل تجميد أموال الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

قررت محكمة الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ رفض التظلم الذي تقدم به الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، احتجاجا على قرار تجميد أمواله في مارس 2011، وبذلك يتم التمديد بتجميد أرصدته المالية.


وقال بيان المحكمة الاوروبية، إن قرارات التمديد تندرج في إطار سياسة دعم السلطات المصرية القائمة أساسا على أهداف ترسيخ ودعم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان ومبادئ القانون الدولي.

وأضاف بأن "مبارك أبرم اتفاقا مع السلطات المصرية، سدد بموجبه الأموال المختلسة في قضية ترميم إقامات خاصة، فإن هذا الإجراء لم يستكمل في تاريخ اعتماد الإجراءات موضع التظلم'' ولاحظت المحكمة أن ''المجلس محق في اعتبار أن مبارك لا يزال موضع إجراءات قضائية بتهمة اختلاس أموال عامة، في هذه القضية".

وكان الاتحاد الأوروبي قرر، تجميد أرصدة مبارك عام 2011 بناء على إجراءات قضائية ضدهم في مصر بتهمة الاستيلاء على أموال عامة.