وأكدت النيابة في بيان أنه تم تنفيذ "عدة عمليات تفتيش" يوم الثلاثاء، في بروكسل في إطار تحقيق في "أنشطة محظورة، عبر شركات مقرها في الولايات المتحدة والإمارات والنيجر وبلجيكا، للتبييض والاتجار في السلاح والعتاد العسكري الموجه إلى ليبيا".

وقالت النيابة الاتحادية البلجيكية ان "الأسلحة تم توريدها أو تصديرها بوثائق مزورة"، مشيرة أن أثناء عمليات التفتيش "تم توقيف أربعة أشخاص اقتيدوا للاستماع إليهم" و"تبين أن لا أحد منهم يملك ترخيصا قانونيا لتوريد وتصدير السلاح والمعدات العسكرية".

وأوضحت النيابة أنه تم وضع شخص بلجيكي قيد الحبس الاحتياطي ووجهت إليه تهمة "انتهاك قانون السلاح" و"الانتماء لمنظمة إجرامية" وأخلي سبيل الثلاثة الآخرين بعد الاستماع إليهم.