وكانت محكمة النقض قد ألغت في وقت سابق حكما بحبس الفقي لمدة عام واحد وتغريمه 1.8 مليون جنيها، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات.

ويعد الفقي أحد أبرز قيادات الحزب الوطني المنحل الذي كان يحكم مصر قبل ثورة 25 أكتوبر 2011.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال الوزير السابق إلى الق بتهمة تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ما بين عامي 2004 و2011، باستخدام نفوذه الوزاري.

واتُهم الفقي في قضايا أخرى، من بينها نشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام إبان ثورة جانفي، أثناء توليه منصب وزير الإعلام.

وللتذكير فقد برّئ الفقي في جويلية الماضي من تهم تبديد أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري خلال فترة الثورة.