بسبب رسوم غير قانونية.. شركة ''ماستركارد'' مطالبة بدفع تعويضات قيمتها 19 مليار دولار

بسبب رسوم غير قانونية.. شركة ''ماستركارد'' مطالبة بدفع تعويضات قيمتها 19 مليار دولار

بيّنت وثائق قضائية في لندن أنّ قرابة 46 مليون شخص في البلاد قد يستفيدون من دعوى قضائية رفعت ضدّ شركة ماستركارد وذلك على خلفية فرضها بشكل غير قانوني رسوما مرتفعة على المتاجر عند استخدام المتسوقين لبطاقات الخصم أو بطاقات الائتمان مما يرغم هذه المتاجر على فرض أسعار أعلى على الحرفاء الذين يستعملون بطاقات الماستركارد.


وبسبب هذه الرسوم الزائدة فإنّ الشركة المذكورة مطالبة بدفع تعويضات قيمتها 14 مليارجنيه استرليني (19 مليار دولار) حيث أظهرت الوثائق التي يتجاوز عددها 600 ورقة والتي قدمت لمحكمة المنافسة أمس الخميس أن ماستركارد متهمة بممارسة ذلك الأمر على مدار 16 عاما خلال الفترة من عام 1992 إلى 2008.

وقال مقيم الدعوى والتر ميريكس وهو محقق سابق في الشكاوى المتعلقة بالخدمات المالية: "هذه (الرسوم) تكاد تكون ضريبة خفية... ماستركارد سلكت سلوكا مخزيا في هذا الأمر ولم تكن لديها معقولية في القبول بأن ما كان يفعله هذا هو الإضرار بالزبائن في المملكة المتحدة."

من جهتها أنكرت شركة ماستركارد في بيان لها ارتكابها أي مخالفة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتبعا لذلك فإنّ أي شخص من المقيمين في بريطانيا الذين استخدموا بطاقة ائتمان أو نقدا أو شيكات وكان فوق سن 16 سنة في الفترة التي تغطيها القضية تلقائيا ضمن المطالبين بالتعويضات.