ومنح الاتحاد الدولي في أكتوبر 2023 فرصة تنظيم بطولة كأس العالم 2030 للمغرب وإسبانيا والبرتغال، في حين لم يتقدم بعرض لتنظيم نسخة 2034 سوى السعودية.

وقالت منظمة العفو الدولية وتحالف الرياضة والحقوق إنهما عملا على تقييم استراتيجيات حقوق الإنسان التي اقترحتها الدول المقدمة للعروض. وخلصت الجهتان في تقرير حديث إلى أن أيا من العروض المقدمة لم يحدد بشكل كاف كيف سيلتزم بمعايير حقوق الإنسان المطلوبة من الفيفا.

وذكرت المنظمة والتحالف أن احتمالات وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان هي أكبر بكثير في السعودية، وأن تنظيم البطولة في الدولة الخليجية قد يفضي إلى انتهاكات “خطيرة وواسعة النطاق” لحقوق الإنسان.

وقال ستيف كوكبيرن، رئيس برنامج حقوق العمال والرياضة في منظمة العفو، في بيان “ستكون هناك تكلفة إنسانية حقيقية ومتوقعة عند منح السعودية حق استضافة كأس العالم 2034 دون الحصول منها على ضمانات ذات مصداقية للإصلاح”.

وأضاف كوكبيرن “سيواجه المشجعون تمييزا عنصريا.. كما سيتعرض العمال المغتربون للاستغلال، وسيواجه كثيرون الموت”.

وتابع “يجب على الفيفا تعليق (عرض السعودية) إلى أن يجري تحقيق ضمانات مناسبة لحقوق الإنسان لتجنب تفاقم الوضع الصعب القائم بالفعل”.

وقال الفيفا إنه سيجري نشر تقارير تقييم عرضي 2030 و2034 لتنظيم كأس العالم سيجري نشرها قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد في 11 ديسمبر/ كانون الأول.

وقال متحدث باسم الفيفا “يجري الاتحاد عمليات شاملة لتقييم العروض (المقدمة) لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم لكرة القدم”.

وأضاف “ينطبق (ذلك) على العمليات السابقة لاختيار المضيفين لنسخة كأس العالم للسيدات 2023 في أستراليا ونيوزيلندا، ولكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، وكأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل”.