وأمس الأربعاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس إقالة وزير ماليته كريستيان ليندنر بسبب خلافات حادة حول الإصلاحات الاقتصادية، الأمر الذي تسبب في تصدع الائتلاف الحاكم المكون من 3 أحزاب هي الاشتراكي الديمقراطي، والديمقراطي الحر، والخضر.

وفي بيان صحفي، شن شولتس هجوما على ليندنر بسبب تحركه بما يخدم مصالح قاعدته الانتخابية الضيقة في وقت تمر فيه البلاد بصعوبات اقتصادية وأزمات دولية، وفق قوله.

كما أعلن شولتس أن البرلمان الألماني سيقرر مستقبل الحكومة في تصويت على الثقة بها في 15 جانفي المقبل.

من جهته، قال وزير الاقتصادي الألماني ونائب المستشار أولاف شولتس، في بيان، وإن "حكومة الائتلاف الحاكم أصبحت الآن شيئا من الماضي". واعترف قائلا: "لقد كانت حكومة لا تحظى بشعبية"، مضيفا أن نزاع الائتلاف الحاكم أدى إلى تآكل الثقة في الحكومة والسياسة برمتها.

وأضاف: "ورغم ذلك، فإن هذا المساء يبدو خاطئا.. خاطئا وغير ضروري"، مضيفا أنه كان من الممكن تجنب تفكيك الائتلاف الحاكم، مؤكدا أنه سيفي بواجباته على أفضل وجه ممكن حتى يتم إجراء انتخابات جديدة.

وعقب انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا، وجهت الكتلة البرلمانية لحزب الخضراتهامات خطيرة لوزير المالية المقال كريستيان ليندنر، الذي يتزعم الحزب الديمقراطي الحر. وقالت زعيمة الكتلة البرلمانية للخضر، بريتا هاسلمان، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء في برلين: "وزير المالية لم يقم بعمله"، مضيفة أن "أنانية" ليندنر و"نهجه المدمر" هما المسؤولان عن عدم القدرة على التوصل إلى ميزانية مشتركة.