وشهدت جلسة النواب الليبى نقاشات موسعة حول المعوقات التي حالت دون عقد الانتخابات  والحلول المقترحة لاستئناف العملية  حيث استهلت ببيان ألقاه رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح  دافع فيه عن المادة (12) من قانون انتخاب رئيس الدولة  رافضًا الاتهامات بـ«تفصيلها» لتتيح ترشحه للانتخابات.

وحضر الجلسة رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح الذي طلب مهلة زمنية  من ستة إلى ثمانية أشهر لإجراء العملية الانتخابية بعد إزالة القوة القاهرة، وإحداث تعديلات فنية على القوانين الانتخابية والعمل على تحديث سجل الناخبين، محددا أربعة عوامل يجب توافرها لإنجاز المهمة، وهي التوافق السياسي، والأمن، والتمويل، والتشريع.

وأعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، أمس الإثنين  انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي "لم يعد لها شرعية"  مشيرا إلى ضرورة تشكيل حكومة جديدة، مشيرا إلى وضع خارطة طريق جديدة للانتخابات الليبية.