ومن خلال هذا القانون، الذي سنّه حاكم الولاية فيل براينت يوم الثلاثاء 5 أفريل والذي تعرّض لانتقادات شديدة، أصبح بإمكان تجّار ولاية المسيسيبي رفض تقديم أي خدمة للمثليين الجنسيين وذلك في إطار "الحريات الدينية والمعتقدات الصادقة" للأفراد، وفق ما جاء في تقرير واشنطن بوست.

و ينصّ هذا القانون الجديد، والذي سيدخل حيّز التنفيذ يوم 1 جويلية 2016، على أن "تحديد ميولات الأشخاص الجنسية يتم من خلال علم الوراثة بالإضافة إلى إمكانية تشخيص نوعهم عند الولادة"، كما أنّ هذا القانون يتجاوز ذلك إلى ما هو أبعد إذ يتيح للشركات "تحديد من الذي يمكن له استعمال المرحاض و غرف تغيير الملابس في المحلات و حجرات الملابس في النوادي الرياضية وغيرها".

ومن المفارقات أنّ 32 ولاية أمريكية من أصل خمسين كانت قد اعترفت قانونيا بزواج المثليين جنسيا منذ سنة 2014، ووفق وزارة العدل الأمريكية فإنه من حق المثليين الحصول على الحقوق القانونية كاملة التي يتمتع بها الأزواج المغايريين جنسيا.