ويتضمن هذا المشروع القانوني التنظيمي آليات لإدماج اللغة الامازيغية في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وذكر بيان بهذا الخصوص أن "مشروع القانون التنظيمي يهدف إلى تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثقافي والفني، وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية (البلديات)، وفي الفضاءات والخدمات العمومية".

يذكر أن المغرب أدخل في 2011 اللغة الأمازيغية في دستوره وأضافها لغة رسمية للبلاد، لتصبح المغرب أول دولة مغاربية تقر رسميا التعدد اللغوي.