وقالت المحكمة إن: "العقد المراد تذييله أبرم أمام السلطات الإدارية الإسرائيلية، التي لا تعتبر ذات سيادة شرعية في إبرام مثل تلك العقود على المغاربة المسلمين، وفق منظور النظام العام المغربي".

وأضافت أن المشرع المغربي "لم يعترف بسلطات إدارية لدولة تسمى إسرائيل، ولهذا رفضت المحكمة الطلب، معتبرة أنه "جاء مخالفا للنظام العام المغربي وغير قائم على أساس".

من جهتها ثمنت سكرتارية "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، الحكم الذي أصدرته المحكمة، وذلك خلال اجتماعها الدوري يوم الخميس الماضي.

وقالت السكرتارية إن: "القضاء ليس فقط منسجما مع القانون والنظام العام في المغرب، وإنما ينتصر كذلك للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية، التي تتنافي مع الاحتلال والغصب، ولا تزكي قيام كيان على أنقاض الحقوق الوطنية الثابتة لأصحاب الأرض الشرعيين، كما أن الحكم المذكور يسير باتجاه رفض التطبيع مع الكيان المحتل".