المحكمة العليا بلندن: لا يجوز تفعيل عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لمجلس العموم

المحكمة العليا بلندن: لا يجوز تفعيل عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لمجلس العموم

المحكمة العليا بلندن: لا يجوز تفعيل عملية خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي دون الرجوع لمجلس العموم

قضت المحكمة العليا بلندن بضرورة تصويت مجلس العموم (مجلس النواب) على ما إذا كان ينبغي للبلاد إطلاق عملية خروجها من الاتحاد الأوروبي.


ويعني قرار المحكمة أن الحكومة ليست مخولة بتفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة والبدء بمفاوضات الخروج الرسمية مع الاتحاد الأوروبي دون الرجوع لنواب الشعب في مجلس العموم.

وتصر رئيسة الحكومة تيريزا ماي على ان الاستفتاء الذي اجري في الـ 23 من جوان الماضي (والذي صوت فيه 52% من المشاركين لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد) إضافة إلى الصلاحيات التي تتمتع بها الحكومة أصلا كلها تعني انه لا ضرورة لاستحصال موافقة البرلمان على خروج البلاد من الاتحاد (وهي العملية التي يطلق عليها مصطلح "بريكسيت")، ولكن المطالبين ببقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد يقولون إن ذلك غير دستوري.

وقالت الحكومة إنها ستستأنف القرار أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة (محكمة النقض) الشهر المقبل.