"العدل الدولية" تصدر قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قدمته الإمارات ضد قطر 

''العدل الدولية'' تصدر قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قدمته الإمارات ضد قطر 

''العدل الدولية'' تصدر قرارها بشأن طلب اتخاذ تدابير مؤقتة قدمته الإمارات ضد قطر 
أكّدت محكمة العدل الدولية  اليوم تفهّمها لما طلبته دولة الامارات العربية من اتخاد "تدابير مؤقتة " ضد قطر في القضية المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وبعد أن قام الفريق القانوني للامارات بتوضيح تلك التدابير خلال المرافعات الشفوية أمام محكمة العدل الدولي ، أظهرت المحكمة قلقها من هذه القضايا ،مشيرة إلى ضرورة معالجتها بشكل شامل ،مستنكرة انتهاكات قطر لالتزاماتها الدولية .
وأكّدت وكالة الانباء الإماراتية ،أن دولة الامارات لها ثقة مطلقة في محكمة العدل الدولية وتثق في انها ستنصفها ،مشيرة الى ان دولة الامارات طلبت اصدار سلسلة من التدابير المؤقتة ضد قطر و أهمها سحب الشكوى المقدمة بتاريخ 8 مارس 2018، إلى لجنة مناهضة التمييز العنصري ضد دولة الإمارات المتعلقة بتطبيق الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وذلك لازدواجية المعايير القطرية في رفع نفس الموضوع امام اللجنة ومحكمة العدل الدولية.
كما طالبت  برفع الحجب عن الموقع الالكتروني الخاص بتقديم طلبات دخول الدولة في اقليمها حتى يتمكن المواطنون القطريون من تقديم طلباتهم لدخول دولة الامارات. وطالبت أيضا بتوقف قطر وبشكل فوري هيئاتها الوطنية ومنافذها الإعلامية والتي تسيطر عليها وتمولها عن تأزيم النزاع وتمديده من خلال نشر اتهامات كاذبة عن دولة الإمارات والقضايا محل النزاع أمام المحكمة.
وطالبت الامارات أيضا بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع أو تمديده أمام المحكمة أو زيادة صعوبته. كما شددت الامارات على ان النزاع الحقيقي بين الإمارات وقطر لا يتعلق بالتمييز العنصري الذي تزعم قطر بأن دولة الإمارات تمارسه ضد المواطنين القطريين، بل يتمثل في دعم قطر للجماعات الإرهابية والمتطرفة إضافة الى  حجب قطر للموقع الالكتروني الذي خصصته الامارات للحصول على تصاريح الدخول لمواطنين القطرين للدولة.واستخدام قطر لجنتها الوطنية لحقوق الإنسان ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدوحة وتمولها، مثل الجزيرة ، لنشر الادعاءات الكاذبة ضد الدولة.
كما اثبتت دولة الامارات  أن التدابير القانونية التي اتخذتها ، جاءت نتيجة مباشرة لدعم وتمويل قطر المتواصل للإرهاب والجماعات المتطرفة، وعدم وفاء قطر بالتزاماتها القانونية التي وقعت عليها والمتمثلة في اتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاقات التكميلية.