السيناتور 'ناتالي جولييت' تُطالب بإصلاح ثغرات مكّنت إرهابيين من النفاذ إلى الأرصدة البنكية  

السيناتور 'ناتالي جولييت' تُطالب بإصلاح ثغرات مكّنت إرهابيين من النفاذ إلى الأرصدة البنكية  

السيناتور 'ناتالي جولييت' تُطالب بإصلاح ثغرات مكّنت إرهابيين من النفاذ إلى الأرصدة البنكية  
 أفادت صحيفة" وول ستريت "مؤخرا بأن ارهابيي القاعدة وداعش لديهم القدرة على النفاذ الى حساباتهم البنكية بالرغم من تجميد الأمم المتحدة لأصولهم.

ووفقاً للصحيفة ، من ضمن هذه الشخصيات ، القطري خليفة السباعي، الذي تقول الولايات المتحدة الأمريكية انه طالما قدم دعما ماليا لكبار قيادات القاعدة ومنهم العقل المدبر وراء احداث 11 سبتمبر خالد شيخ محمد. وقالت الصحيفة ان الوثائق التي درستها اوضحت ان السباعي كان لديه حساب مع بنك قطر الوطني.

وأرجعت الصحيفة هذا لما سمته "ثغرات" في إجراءات جزاءات الأمم المتحدة.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ،ناتالي جوليت إن هذه الاكتشافات الصحفية يجب ان تكون نداء صحوة لأوروبا وبقية العالم المتحضر. معتبرة ان الوصول لقائمة جزاءات الأمم المتحدة ليس بالأمر السهل والسباعي شخص معروف للسلطات بما فيها، وكان  اسمه مقترنا بأخطر الإرهابيين المسؤولين عن هجوم 11 سبتمبر الذي غير العالم. وبما انه على قائمة جزاءات الأمم المتحدة فهو بالتأكيد ليس الشخص الذي يستحق التساهل.

واعتبرت ناتالي جوليت أن  إتاحة المرافق البنكية للسباعي يعتبر فشلا مشتركا لكل المعنيين. مشددة على ضرورة أن تشرح  قطر  للعالم عن السماح لمثل هؤلاء الأشخاص الخطرين بأن يستمروا في الحصول على خدمات بنكية. 

 ونبّهت إلى أن البنك الذي استخدمه السباعي وفقاً للصحيفة لديه فروع في جميع انحاء أوروبا وحول العالم. وكان بامكانه الوصول لهذه الدول ،مشيرة إلى ان هذا يعتبر سخرية من الأمم المتحدة ويعرّض الأمن العالمي للخطر. مشدّدة على انه لا يجب السماح للبنوك بالإختباء خلف الثغرات، خاصة عندما يتعلق الأمر بتمويل الإرهاب.
 
وطالبت السيناتور بضرورة ان تبحث الأمم المتحدة في سبب السماح بوجود هذه الثغرات ، إضافة إلى ضورة ان تقوم قطر بالتحريات الخاصة بها وإفادة المجتمع الدولي بسبب السماح لشخص على قائمة المجرمين للأمم المتحدة بالحصول على خدمات بنكية عن طريق أكثر مصارفها انتشارا، وتقديم ضمانات بعدم تقديم خدمات بنكية له او لإرهابيين آخرين.

 كما طالبت بضرورة قيام بنك قطر بتحرياته في الأمر وتقديم تفاصيل المعاملات التي قام بها الشخص المشار اليه في تحقيق الصحيفة لأجهزة إنفاذ القانون حول العالم، لاسيما في الأماكن التي يعمل بها البنك، وتقديم ضمانات بعدم تقديم خدمات بنكية للآخرين الذين قد يكونون على القائمة.