وتقدمت المملكة في محور كفاءة الأعمال من المرتبة الـ 13 إلى المرتبة الـ 12، فيما حافظت على مرتبتها السابقة 34 في محور البنية التحتية، وبقيت في المراتب العشرين الأولى في الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية.

المملكة في 24 مؤشراً
أسهمت الإصلاحات الاقتصادية المنفذة في المملكة في الوصول إلى المراتب الثلاث الأولى في 24 مؤشرًا، منها المرتبة الأولى عالميًا في مؤشرات أبرزها: نمو التوظيف على المدى البعيد، والتماسك الاجتماعي، ونمو سوق العمل على المدى البعيد، وتفهم الحاجة إلى الاصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، والأمن السيبراني، وعدد مستخدمي الإنترنت لكل ألف من السكان، فيما حققت المرتبة الثانية عالميًا في مؤشرات منها، التحول الرقمي في الشركات، والرسملة السوقية لسوق الأسهم، وتوفر رأس المال الجريء، وتطوير وتطبيق التقنية، وتوفر تمويل التطور التقني، إلى جانب تحقيق المرتبة الثالثة عالميًا في عدد من المؤشرات أهمها، التبادل التجاري، وقدرة الاقتصاد على الصمود، وقدرة الحكومة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية، وتشريعات البطالة، وإجمالي نشاط ريادة الأعمال في مراحله الأولية.

وفي هذا السياق، أشار وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية الدكتور ماجد القصبي، إلى أن النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة، هي انعكاس لمسيرة التحول الاقتصادي التي تتبناها حكومة المملكة وفقًا لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ويعد تقدم المملكة هذا العام الثالث على التوالي، حيث جاءت في العام الماضي في المرتبة 17 عالميًا، وفي عام 2022م حققت المرتبة 24 عالميًا.

في سياق متصل: هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية تكشف أهم الأرقام في تقرير " إنترنت السعودية 2023"