وينفّذ مئات المستوطنين، للأسبوع الثاني على التوالي مظاهرات واسعة في تل أبيب وأغلقوا عددا من الشوارع في المدينة وهم يرتدون السترات الصفراء تيمنا بالمتظاهرين الفرنسيين.

وقال أنطوان شلحت، إن "الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى الإعلان عن سلسلة إجراءات لمواجهة موجة الغلاء، ورغم أن هذه الإجراءات شكلية إلا أنها كما يبدو امتصت جزءا من غضب الإسرائيليين"، مضيفا "أنه في حالة فشل هذه الإجراءات الشكلية فقد تضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لأسباب انتخابية".

ويتوقع الخبير أن تشهد نهاية العام القادم، الانتخابات البرلمانية، أذا لم يتم تبكيرها بسبب عدة أزمات يواجهها الائتلاف الحكومي بقيادة رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وقال شلحت في ذات السياق "إن الأحزاب في الائتلاف الحكومي، لن تخاطر بمستقبلها السياسي لذلك قد تضطر إلى اتخاذ خطوات حقيقية لكبح جماح موجة الغلاء، فحزب الليكود مثلا يواجه أيضا أزمة قضايا الفساد المتهم فيها نتنياهو والتي قد تمس بفرصه في الانتخابات البرلمانية، لذلك سيتجنب مغامرة سياسية كهذه".

ويتوقع أن تشهد الأراضي المحتلة موجة غلاء بداية العام المقبل تشمل زيادة في أسعار الكهرباء بنسبة تتراوح بين 6.5 – 8 في المئة، وأسعار المياه بنسبة 4.5 في المئة، وبعض المواد الغذائية بنسبة تتراوح ما بين 2% إلى 4.5%، ومنتجات الحليب بنسبة 3% حتى 4%.
يشار إلى أنّ الإجراءات شملت تدخل وزير المالية موشيه كحلون لدى شركات عبرية مثل شركة المنتجات الغذائية "أوسم" لثنيها عن قرارها رفع أسعار ثلث قائمة منتجاتها، والتي استجابت بعد تهديد المحتجين بإمكانية إطلاق حملة لمقاطعتها.

ولم تتكلل جهود الحكومة بعد في ثني باقي الشركات عن قراراتها رفع أسعار خدماتها أو منتجاتها.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن مئات المتظاهرين أغلقوا شارع "يزراعيلي" في تل أبيب مساء أمس السبت وتم فتحه بعد ساعة فقط، فيما تظاهر عشرات أمام مقر الحكومة في تل أبيب".