الجزائر: اليوم تنصيب رئيس جديد للمرحلة الانتقالية

الجزائر: اليوم تنصيب رئيس جديد للمرحلة الانتقالية

الجزائر: اليوم تنصيب رئيس جديد للمرحلة الانتقالية

يجتمع البرلمان الجزائري بغرفتيه وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، اليوم الثلاثاء 9 أفريل 2019، في جلسة شكلية لإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية بعد استقالة بوتفليقة قبل أسبوع تحت ضغط الشارع.


وتأتي هذه الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن "في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا".


وإذا كانت هذه الجلسة شكلية لترسيم شغور منصب الرئيس فإن رئاستها تعود إلى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح الذي سيتسلم آليا وفق الدستور مقاليد الحكم لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية لن يترشح فيها حسب ما ينص عليه الدستور.

ورغم أنّ النصوص القانونية واضحة في مسألة استخلاف الرئيس فإن قضية سياسية طرأت بعد استقالة عبد العزيز بوتفليقة سببها رفض الشارع والمعارضة لتولي بن صالح منصب رئيس الدولة باعتباره من رموز نظام الرئيس المستقيل كما أنه قيادي في حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

واتفق المتظاهرون في الجمعة السابعة للحراك الشعبي والأولى بعد استقالة بوتفليقة هو رحيل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز كونهم من رموز نظام بوتفليقة.

يشار إلى أنّ صحيفة المجاهد التي تعد أبرز وسيلة إعلام حكومية، كانت قد كتبت يوم أمس الإثنين افتتاحية لمحت خلالها إلى إمكانية رحيل بن صالح الذي سيتولى آليا خلافة بوتفليقة لمرحلة انتقالية من 3 أشهر بشخصية توافقية استجابة لمطالب الشارع.


ووفق الصحيفة فإنه "يجب إيجاد حل لمسألة رئاسة مجلس الأمة في أقرب وقت من منطلق أن هذا الوجه السياسي لن يقبله الحراك الشعبي" واعتبرت إيجاد شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية في مكانه "أمرا ليس بالمستحيل".

الجدير بالذكر، أنّ هذه الدعوة من الصحيفة متناغمة مع آخر بيان لقيادة الجيش الثلاثاء الماضي والذي أصر على أن يكون الحل في إطار الدستور الحالي وبالضبط المواد 102 و7 و8 منه والتي تنص على استقالة الرئيس وعودة السلطة للشعب.


كما جددت مجلة الجيش في افتتاحية لها قبل يومين التأكيد أن المؤسسة العسكرية "تؤيد بشكل كامل" مطالب الشارع التي رفعها منذ بداية المظاهرات مع التمسك بالدستور وهو رفض ضمني لدعوات تشكيل رئاسة جمعية وإطالة عمر المرحلة الإنتقالية.