الجزائر: الرئيس المؤقت يقيل النائب العام ومدير ديوان مكافحة الفساد

الجزائر: الرئيس المؤقت يقيل النائب العام ومدير ديوان مكافحة الفساد

الجزائر: الرئيس المؤقت يقيل النائب العام ومدير ديوان مكافحة  الفساد
أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس 16 ماي 2019، أنّ الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، أنهى مهام كل من بن كثير بن عيسى النائب العام، وكذلك مختار رحماني مدير الديوان المركزي لمكافحة الفساد (هيئة حكومية).


وتأتي الخطوة بالتزامـن مع حملة تحقيقات وتوقيفات بحق مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. 


 وجاء في نص البيان "ينهي رئيس الدولة مهام بن كثير بن عيسى بصفته نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة ويعين مكانه زغماطي بلقاسم". وزغماتي الذي يشغل حاليا منصب نائب عام مساعد بالمحكمة العليا سبق وأن شغل منصب النائب العام بمجلس قضاء الجزائر حتى 2016، حيث تمت ّإقالته من قبل بوتفليقة على خلفية إصداره مذكرة توقيف دولية بحق وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل في قضايا فساد.


وتزامنت هذه التعيينات مع تحقيقات تجريها مصالح الأمن والقضاء بالجزائر، منذ أسابيع، في قضايا فساد جرّت الكثير من رجال الأعمال المقربين من بوتفليقة إلى السجن، فيما أصدرت السلطات قائمة منع من السفر بحق العشرات. 


وتجرى هذه التحقيقات بالعاصمة حيث مثل في وقت سابق من نهار اليوم فقط رئيسا الوزراء الجزائريين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب وزراء سابقين، ورجال أعمال، أمام وكيل النيابة بمحكمة بالعاصمة، في إطار تحقيقات في قضايا فساد. 


من جهة أخرى أعلن بيان آخر للرئاسة إقالة مختار رحماني مدير عام الديوان المركزي لقمع الفساد وتعيين مختار لخضاري خلفا، له دون ذكر الأسباب. 
وأنشأت هذه الهيئة عام 2010 وورد في بيان مهامها أنها "تقوم بإجراء تحريات وتحقيقات حول الجرائم المتعلقة بالفساد وكل الجرائم المرتبطة بها عند الاقتضاء وتقديم مرتكبيها أمام الهيئات القضائية المختصة". 
وتتكون هذه الهيئة من ضباط متخصصين تابعين لوزارتي الدفاع والداخلية ومن موظفين في وزارات أخرى لديهم متخصصين في مجال مكافحة الفساد.