الجزائر: الإفراج عن معتقلين تظاهروا ضد ترشح بوتفليقة

الجزائر: الإفراج عن معتقلين تظاهروا ضد ترشح بوتفليقة

أفرجت قوات الأمن الجزائري، امس السبت 16 فيفري 2019، عن معتقلين بتنظيم تظاهر غير مرخص ضد الولاية الخامسة لرئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، في ولاية برج بوعريريج شرقي الجزائر، بينما ضاعفت تعزيزاتها لمراقبة تحركات هؤلاء الشباب المعارضين.


وتصدر نشطاء بارزون الصفوف الاولى للمظاهرة على غرار المعارض إبراهيم لعلامي، ورفع المتظاهرون السقف عاليا ضد الرئيس بوتفليقة والإئتلاف الحاكم.

واعتقلت الشرطة الجزائرية لعلامي وحررت ضده محضرا بتهمة تنظيم تجمع غير مرخص والتخريض على التظاهر لكنها اطلقت سراحه في وقت لاحق رفقة اثنين من معاوينيه.

وانتقدت رابطة حقوق الإنسان في الجزائر، استمرار السلطات في ”ا“، داعية في بيان إلى ”الالتزام بالدستور والمعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير والتظاهر السلمي“.

ونددت رابطة حقوق الإنسان في الجزائر بشدة بتصرفات السلطات في ما إعتبرته ''خنق الأصوات المعارضة ومنع التظاهر رغم أنه مكفول قانونا'' داعية في بيان إلى ''الالتزام بالدستور والمعاهدات الدولية التي تحمي حرية التعبير والتظاهر السلمي''.

وواصل متظاهرون جزائريون التظاهر في جهات متفرقة من البلاد، وتنظيم حركات احتجاجية بعضها يعارض ترشح بوتفليقة مرة خامسة والبعض الآخر يطالب بمنح حقوقهم التي وصفوها بـ''المهضومة''، على غرار متقاعدي الجيش وجنود الاحتياط في عشرية تسعينيات القرن الماضي.

وفي تعليق لها على هذه الاحتجاجات، انتقدت وزيرة الاتصالات الجزائرية، إيمان هدى فرعون، أمس السبت، ما وصفته ''سعي أطراف حاقدة للتحريض على التظاهر والاحتجاج لإثارة الفتنة وجر الجزائر إلى مستنقع الفوضى''، وفق تعبيرها.

وفي إشارتها إلى المظاهرات التي اندلعت بعدد من المحافظات والمدن، ضد مسعى الولاية الخامسة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أبرزت الوزيرة إيمان هدى فرعون، أن ''بوتفليقة تمكن خلال أعوام من إخماد نيران الفتنة زمن العشرية السوداء وذلك بفضل سياسة المصالحة الوطنية ودعم مسار التنمية في كل المجالات''.

ويعتزم بوتفليقة الاستمرار في السلطة استجابة لنداءات مناصريه من الأحزاب والنقابات، مرتكزا على ما يعتبره ''منجزات 20 عاما من الحكم''، بينما يطالبه معارضوه بالتنحي وضمان انتخابات رئاسية نزيهة وتعددية، كما يعاتبونه على ''غيابه عن واجهة الأحداث والنشاط الميداني، بسبب متاعبه الصحية وتقدمه في السن''.

ورغم تجدد الاحتجاجات ضد ''العهدة الخامسة''، إلا أن وزراء حكومة بوتفليقة باشروا حملة انتخابية مبكرة لصالح ''مرشح الاستمرارية''، بما في ذلك رئيس وزرائه السابق عبد المالك سلال، الذي نظم اجتماعات ماراثونية مع قادة تنظيمات نقابية واتحادات طلبة الجامعات، لـ''تعبئة شاملة دعما لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة''.