الاتحاد الأوروبي يحذّر تركيا ويلوّح بفرض حزمة عقوبات ضدها

الاتحاد الأوروبي يحذّر تركيا ويلوّح بفرض حزمة عقوبات ضدها

الاتحاد الأوروبي يحذّر تركيا ويلوّح بفرض حزمة عقوبات ضدها
نشر المجلس الأوروبي، نص قرار جديد اعتمده اليوم الإثنين 15 جويلية 2019، ويهدف إلى خفض التعاون مع تركيا على خلفية تنقيبها عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخاصة بقبرص، ويقضي بفرض حزمة عقوبات ضد أنقرة.

وأعرب المجلس الأوروبي في البند الأول من القرار الذي تضمن 5 بنود، عن أسفه لمواصلة تركيا عمليات التنقيب بشرق المتوسط في مياه قبرص، رغم دعوات الاتحاد الأوروبي المتكررة إلى وقفها، مؤكّدا أن تلك "العمليات غير الشرعية تؤثر بصورة مباشرة على كامل العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

 وجدد المجلس دعوة تركيا للتخلي عنها والعمل على نحو يتماشى مع روح حسن الجوار واحترام سيادة قبرص وحقوقها السيادية بموجب القانون الدولي.


و أشار المجلس الأوروبي في البند الثاني، إلى أن مسألة رسم حدود المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات العادلة، مع الامتثال التام للقانون الدولي ووفقا لمبدأ علاقات حسن الجوار، مؤكّدا تمسكه بالجهود التي تقودها الأمم المتحدة وترمي إلى خلق ظروف مواتية لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى التسوية الشاملة لقضية قبرص.

كما دعا المجلس، الجانب التركي إلى "تحمل قسطه من المسؤولية" بخصوص الأزمة القبرصية والإسهام في معالجتها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة والمبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي وقوانينه، حسب ما جاء في البند الثالث.

ويحدد البند الرابع الإجراءات التقييدية التي يتخذها الاتحاد الأوروبي بحق تركيا وجاء فيه: "في ظل استمرار تركيا عملياتها للتنقيب غير الشرعية... يقرر المجلس تعليق المفاوضات حول الاتفاق الشامل للنقل الجوي ويوافق على عدم عقد مجلس الشراكة والاجتماعات الأخرى رفيعة المستوى الجارية في إطار الحوار بين الاتحاد الأوروبي وتركيا".

ووافق المجلس الأوروبي أيضا "على اقتراح المفوضية بتخفيض المساعدات المقدمة لتركيا للعام 2020"، داعيا "بنك الاستثمار الأوروبي لمراجعة أنشطته للإقراض في تركيا، خاصة فيما يتعلق بالإقراض المدعوم من الحكومة".

وفي البند الخامس، حذر المجلس الأوروبي تركيا من توسيع العقوبات، لافتا إلى أن مسألة العقوبات "تبقى قيد الدراسة"، ودعا الممثل السامي (للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية) والمفوضية الأوروبية إلى مواصلة العمل على "وضع خيارات للتدابير في ضوء أنشطة الحفر المستمرة التي تقوم بها تركيا في شرق البحر المتوسط".