الإتحاد الأوروبي يجيز فرض عقوبات على بريطانيا خلال المرحلة الإنتقالية

 الإتحاد الأوروبي يجيز فرض عقوبات على بريطانيا خلال المرحلة الإنتقالية

تبنت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء 7 فيفري 2018 مشروع قرار يجيز فرض عقوبات على بريطانيا في حال عدم التزامها بقوانين التكتل خلال المرحلة الانتقالية بعد بريكست.


وينص مشروع القرار على أن تظل بريطانيا تطبق التشريعات والقوانين الأوروبية خلال المرحلة الانتقالية من 21 شهرا بعد خروجها فعليا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019، وهو ما يرفضه المشككون في أوروبا داخل بريطانيا إذ يعتبرون انه يجعل من بلادهم "دولة تابعة".

و ينص الاتفاق الأخير بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27 حول شروط المرحلة الانتقالية على يتمكن التكتل من منع بريطانيا من الوصول إلى السوق الموحدة في حال عدم التزامها بالقوانين، وذلك إذا لم يكن الوقت يكفي لرفع شكوى أمام القضاء الأوروبي.

وأضيف البند المتعلق بالعقوبات والوارد في مشروع الاتفاق الذي ستعلنه المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، بعد استئناف المحادثات في بروكسل الثلاثاء.

وقال مصدر دبلوماسي رفض الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس ان البند ينص على "آلية تسمح للاتحاد الاوروبي بتعليق بعض الفوائد الناجمة عن انتماء بريطانيا الى السوق الموحدة.

وتابع المصدر الاوروبي ان العقوبات لا يمكن فرضها الا "في حال لن يؤدي رفع شكوى امام محكمة العدل الاوروبي الى الحل المنشود ضمن مهلة مؤاتية"، بحسب النص.

وبات على بروكسل ولندن بعد ان وقعتا اتفاقا تمهيديا حول الانفصال، ان تتفقا على المرحلة الانتقالية بعد بريكست والعلاقة المستقبلية بينهما.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في 29 جانفي الماضي موقفه إزاء التفاوض حول المرحلة الانتقالية بعد بريكست، ووافقت الدول الـ27 الأعضاء على مبدأ "مرحلة انتقالية بموجب +الوضع القائم+" لكن دون أن تتمتع لندن بحق التدخل في قرارات التكتل.

ولا تزال هذه المرحلة الانتقالية تثير انقساما داخل الحزب المحافظ بزعامة رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي، اذ يخشى النواب المؤيدون للخروج ان تصبح بلادهم "دولة تابعة" خلال المرحلة الانتقالية اذ سيتعين عليها الالتزام بالقوانين الأوروبية دون أن يحق لها التدخل.