الأموال مقابل الحرية: السعودية تبرم اتفاقات مع رجال الأعمال الموقوفين

الأموال مقابل الحرية: السعودية تبرم اتفاقات مع رجال الأعمال الموقوفين

أفادت مصادر إعلامية، اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2017، بأن السلطات السعودية تبرم اتفاقات مع بعض الموقوفين في الحملة على الفساد تتضمن تخليهم عن أصول وأموال مقابل حريتهم.


وقالت ''رويترز'' إن الاتفاقات تشمل فصل الأموال السائلة عن الأصول كالعقارات والأسهم والاطلاع على الحسابات المصرفية لتقدير القيمة المالية.

وذكر المصدر أن أحد رجال الأعمال سحب عشرات الملايين من الريالات السعودية من حسابه بعد أن وقع على اتفاق وأن مسؤولا كبيرا سابقا وافق على التخلي عن ملكية أسهم بأربعة مليارات ريال.

وأضاف المصدر، أن الحكومة السعودية انتقلت هذا الأسبوع من تجميد الحسابات إلى إصدار تعليمات بمصادرة الأموال والأصول، فيما لم يصدر تعليق من الحكومة السعودية على هذه الاتفاقات، الغير المعلنة إلى حد الآن.

وتتلقى السلطات السعودية مساعدة من مدققي حسابات ومحققين دوليين وخبراء في تعقب الأصول. وذكر أحد المصادر أن ممثلي البنوك على استعداد لتنفيذ القرارات على الفور.

وأفادت السلطات السعودية إنها استجوبت 208 أشخاص في تحقيق فساد وذكر مسؤول الأسبوع الماضي أن الفساد تسبب في تبديد ما يقدر بمئة مليار ريال فيما يتسع نطاق التحقيق ليمتد إلى دولة الإمارات العربية.

وأشارت رويترز، أنه لم يتسنى لها التحقّق من تقرير نشرته فايننشال تايمز عن أن الحكومة السعودية تسعى في بعض الحالات إلى مصادرة ما يصل إلى 70 في المئة من ثروة المشتبه بهم لضخ مئات المليارات من الدولارات إلى خزائن الدولة المستنزفة.يشار أن المملكة وأوقفت عشرات الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال بينهم وزراء وأصحاب مليارات بدعوى مكافحة الفساد والتلاعب بالمال العام.

ومن بين الموقوفين الملياردير الأمير طلال، ورجال أعمال كبار مثل محمد العمودي الذي تقدر مجلة فوربز ثروته عند 10.4 مليار دولار ويمتلك شركات في قطاعات البناء والزراعة والطاقة في السويد والسعودية وإثيوبيا وقطب المال والرعاية الصحية صالح كامل الذي تقدر ثروته بنحو 2.3 مليار دولار.