وكانت سيدة مغربية قد تقدمت في شهر أكتوبر الماضي للمحكمة المذكورة، بطعن في قرار إداري تلقّته، في شهر أوت الماضي، من وزارة الصحة، ويتضمن معلومات محررة، بشكل كامل، باللغة الفرنسية.

وطالبت السيدة بإلغاء القرار، معتبرة أنه "غير مشروع"، لأنه يتضمن خرقا للدستور المغربي الذي ينص على أن العربية هي اللغة الرسمية للبلاد، وفق تقارير إعلامية.

وجاء في نص الحكم، أنّ "القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة، لأنها مخالفة للدستور، ومشوبة بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، ومآلها الإلغاء من طرف القضاء الإداري".

واعتبرت المحكمة الإدارية المغربية أن "الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية بجميع مرافقها، تظل ملزمة باستعمال اللغتين العربية أو الأمازيغية في جميع أعمالها".

وأكّدت المحكمة إلزامية اعتماد اللغة العربية أو الأمازيغية في تحرير قراراتها وعقودها ومراسلاتها، وسائر الوثائق المحررة بمناسبة تدبير جميع المرافق التابعة لها سواء كانت وثائق داخلية أو موجهة للعموم، وفي جميع حالات التواصل الكتابي أو الشفهي مع المواطنين.

كما اعتبرت أن اللغة الرسمية المقررة بنص دستوري تعد مظهرًا من مظاهر سيادة الدولة، في بعدها الثقافي والتاريخي ذي الامتداد القانوني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي.

وشددت على أن استعمال الإدارة للغة أجنبية بديلة عن اللغة الرسمية في المجالات المذكورة أعلاه، "يشكل تنازلًا عن هذه السيادة في أبعادها المشار إليها، وانتهاكًا لإرادة المواطنين المُجسدة بنص الدستور الذين اختاروا العربية والأمازيغية لغتين لمخاطبتهم من قبل الدولة وجميع المرافق العمومية الأخرى".

ووفق نص الحكم، فإن "استعمال الإدارة للغة أجنبية "تصرف لا يمكن تبريره بأي مسوغات واقعية أو قانونية جدية".

وخلص نص حكم المحكمة الإدارية بالرباط، إلى أنّ "قرار وزارة الصحة المطعون فيه المُحرر بغير اللغة الرسمية، مشوب بعَيْبَيْ مخالفة القانون والشكل، مما يجعله متسمًا بتجاوز السلطة، ويتعين تبعًا لذلك إلغاؤه".