وكانت المحكمة البريطانية العليا، قد رفضت خطة الحكومة لترحيل مهاجرين إلى رواندا، في ضربة كبيرة لرئيس الوزراء ريشي سوناك.

وأيدت لجنة من خمسة قضاة في أعلى محكمة في بريطانيا بالإجماع قرار قضاة محكمة الاستئناف بأن السياسة لا تتوافق مع التزامات البلاد بموجب المعاهدات الدولية.

وأوضح القضاة: "خلصنا إلى أن محكمة الاستئناف.. كانت مؤهلة للتوصل إلى وجود مبررات ملموسة تدفع للاعتقاد بأن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا قد يعرضهم إلى خطر سوء المعاملة الحقيقي".

وفي المقابل، قال سوناك إن الحكومة "كانت تعمل في الأساس على معاهدة جديدة مع رواندا، وسنضع اللمسات النهائية عليها في ضوء حكم اليوم"، مضيفا في خطاب أمام البرلمان: "إذا اتضح بأن إطارات العمل القانونية الداخلية لدينا أو الاتفاقيات الدولية ما زالت تحبط الخطط في هذه المرحلة، فأنا مستعد لتغيير قوانينا وإعادة النظر في هذه العلاقات الدولية".