إقرار حلول عملية لتسوية الوضعيات العقارية لـ150 ألف مسكن

إقرار حلول عملية لتسوية الوضعيات العقارية لـ150 ألف مسكن

إقرار حلول عملية لتسوية الوضعيات العقارية لـ150 ألف مسكن
أشرفت وزيرة أملاك الدّولة والشؤون العقارية ليلى جفّال، صباح اليوم الخميس 03 ديسمبر 2020، بمقرّ الوزارة على جلسة عمل خصصت للنظر في بعض المسائل ذات الصلة بتنفيذ الصفقة المبرمة مع ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري في إطار إنجاز مشروع تسوية وضعيات التجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص طبقا للأمر الحكومي عدد 504 لسنة 2018.

 

وحضر الجلسة، مدير الديوان والرئيس المدير العام لديوان قيس الأراضي والمسح العقاري وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وعدد من الإطارات السامية للوزارة.

وأكدت السيدة الوزيرة خلال الاجتماع على أهمية التسريع في إنجاز المشروع الوطني والاجتماعي المتعلق بتسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية القديمة المقامة على ملك الدّولة الخاص ، وشدّدت على ضرورة ايجاد الحلول الملائمة لتجاوز الإشكاليات المرتبطة بتنفيذ المشروع ليتسنّى الشروع في إعداد عقود التسوية بناء على الأمثلة المنجزة.


وأفادت وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية، بأن الجلسة خلصت إلى إقرار حلول عملية بتوافق جميع الأطراف المتداخلة أهمها تكوين لجنة فنية مضيقة تضمّ مصالح الوزارات المعنية لإعداد كرّاس شروط نموذجي يعتمد كوثيقة مرجعية لإتمام عملية التسوية بصفة نهائية وفي أسرع الآجال لتنفيذ البرنامج الوطني وتعميمه ليشمل 1200 تجمعا سكنيا ويتعلق بـ 150 ألف مسكن بكامل تراب الجمهورية على مساحة 12000 هك .