إجتماع طارئ لتوفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية

نحو توفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية

نحو توفير شبكة أمان للسلطة الفلسطينية
بحث وزراء مالية الدول الأعضاء في الجامعة العربية في إجتماعهم  بالقاهرة اليوم الاحد 23 جوان 2019 كيفية توفير شبكة أمان مالية للسلطة الفلسطينية لتتمكن من مواجهة الإجراءات الإسرائيلية ضد اقتصادها.

وناقش اجتماع اليوم الأحد برئاسة تونس وبحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مسألة دعم الشعب الفلسطيني ماليا في مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني و"قرصنة" إسرائيل عوائد الضرائب، أي أموال المقاصة، المخصصة للسلطة الفلسطينية.

وشدد أبو الغيط في كلمته بمستهل الاجتماع على أن تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا أصبح اليوم ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا لمدى جدية التزام الدول العربية بدعم صمود الفلسطينيين، موضحا أن قرار تفعيل الشبكة يجدد في كل قمة عربية منذ قمة بغداد 2012، وجاءت لآخر مرة في قمة مكة الطارئة قبل أسابيع.

وشدد أبو الغيط على ضرورة إسناد الفلسطينيين ماليا بأي صورة بغية تجاوز "الأزمة الضاغطة الخطيرة" التي يعاني منها اقتصادهم، وخاصة أن عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، فيما تشكل أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية نحو 70% من إيراداتها المحلية.