مشروع ''قانون العامري'': لعنة أنيس العامري تصيب اللاجئين في ألمانيا

مشروع ''قانون العامري'': لعنة أنيس العامري تصيب اللاجئين في ألمانيا

مشروع ''قانون العامري'': لعنة أنيس العامري تصيب اللاجئين في ألمانيا

ناقش البرلمان الألماني خلال جلسة عامة أمس الخميس 23 مارس 2017، مشروع قانون اقترحه وزير الداخلية توماس دي مزيير ويحمل اسم "قانون العامري" لتصيب بذلك لعنة منفذ هجوم برلين أنيس العامري اللاجئين في ألمانيا.


ويقضي "قانون العامري" إلى تشديد قواعد التعامل مع طالبي اللجوء، وإجبارهم على الكشف عن هوياتهم الحقيقة، وتكثيف عمليات ترحيل المرفوض طلبات لجوئهم، فضلا عن مراقبة الأشخاص الذين يعتقد أنهم يمثلون خطرا على أمن البلاد، وفحص هواتف المهاجرين.

ودافع وزير الداخلية عن استعمال بيانات من هواتف طالبي اللجوء لتحديد هوياتهم، مقارنا ذلك الأمر بفحص الأمتعة في مكاتب الجمارك المتواجدة في نقاط عبور الحدود.

ولقى مشروع القانون دعما من الائتلاف الحكومي فيما انتقدت المعارضة الألمانية بشدة المشروع، حيث ترى أنه يرمي فقط إلى تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين ويخالف القانون الألماني وينتهك كرامة طالبي اللجوء.

وأعلن حزبا اليسار والخضر معارضتهما لمشروع القانون الذي أرسله البرلمان إلى لجنة برلمانية لمناقشته قبل عرضه علي التصويت في جلسة عامة لم يحدد موعدها بعد.

وخلال جلسة البرلمان، قالت نائب رئيس البرلمان بيترا باو عن حزب اليسار، إن "مشروع القانون يستغل المزاج العام المساند لتكثيف عمليات الترحيل، ويناصب الباحثين عن الحماية، العداء" وأضافت باو "ثلث طالبي الللجوء أطفال تحت 18 عاما".

ومن جهته قال عضو البرلمان عن حزب الخضر لويز امتسبرغ، "هذا القانون يتجاهل من يندمجون بشكل جيد في المجتمع رغم الصعوبات التي يواجهونها"، مضيفا "كما سيستبعد عدد كبير من الأطفال من المدارس".

وللإشارة رحلت السلطات الألمانية العام الماضي 26 ألف و600 شخص من الذين رفضت طلبات لجوئهم، واستقبلت البلاد منذ 2015، نحو مليون مهاجر معظمهم من سوريا وأفغانستان والعراق، حسب تقديرات حكومية.