ألمانيا: إدراج الجنس الثالث في سجلات الأحوال الشخصية

ألمانيا: إدراج الجنس الثالث في سجلات الأحوال الشخصية

كشفت المحكمة الدستورية الألمانية بيان نشرته على موقعها الرسمي اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2017، أنها اتخذت قرارا بإدراج "جنس ثالث" في سجلات الأحوال الشخصية في البلاد دون أن توضح اسم هذا "الجنس الثالث".


وسيتم بموجب القرار، إجراء تعديلات مناسبة في قوانين البلاد، حتى يوم 31 ديسمبر 2018، لكي لا يتقيد جدول "الجنس" في سجلات الأحوال الشخصية بخانة "أنثى" أو "ذكر".

وأضاف البيان "أن الجهات القضائية وأجهزة السلطة التنفيذية لم تعد تستطيع تطبيق القواعد السارية حاليا في وثائق تتطلب تحديد جنس الأشخاص، الذين لم يمكن وصف اختلافاتهم الجنسية بالذكورية أو الأنثوية".

وأكد نص قرار المحكمة الدستورية على أن القواعد المعمول بها حاليا في البلاد تنتهك قانون عدم التمييز، مبينا أن هذا القرار تم اتخاذه بناء على شكوى قضائية قال مقدمها إن خدمات تسجيل الأحوال الشخصية لم تسمح له بأن يكتب في جدول "الجنس" "آخر" أو "مختلط" بدل "ذكر" أو "أنثى".