نابل: تمليك المجالس البلدية للأراضي المقامة عليها تجمعات سكنية بالدينار الرمزي

نابل: تمليك المجالس البلدية للأراضي المقامة عليها تجمعات سكنية بالدينار الرمزي

أعلن مبروك كرشيد كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال الزيارة التي أداها أمس الأربعاء 22 مارس 2017، إلى ولاية نابل عن جملة من القرارات الهامة، من بينها نية الحكومة في تمليك المجالس البلدية بالدينار الرمزي للأراضي المقامة عليها تجمعات سكنية.


وخلال اللقاء الذي جمع كرشيد بمقر الولاية بحضور والي نابل وبعض أعضاء نواب الشعب والإطارات الجهوية والمحلية للولاية وممثلين عن المنظمات المهنية وعن المجتمع المدني، قال ان ولاية نابل ستكون مستفيدة من هذا القرار نظرا لعدد التجمعات السكنية المقامة على أراضي الدولة بها.

وأشار كرشيد خلال هذا اللقاء إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل من اجل إيجاد منهجية عملية في التعاطي مع ملك الدولة وقال آن تونس ستصبح نموذجا في هذا المجال، كما أفاد أن الدولة لم تكن واضحة الرؤية في هذا المجال في السابق، وأوضح أن النية تتجه إلى إحداث خريطة للأراضي الفلاحية الدولية.

و أشار كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية إلى أن استغلال الأراضي الفلاحية الدولية سيكون عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وعبر إحداث تعاضديات وشركات احياء مع تكثيف الرقابة عليها، بالإضافة الى توظيف بعض الأراضي لحماية البلاد،
وشدد كرشيد في هذا المجال، ان الحل في هذه الإشكالية لا يمكن إلا ان يكون تشريعيا.

وبخصوص المركب الثقافي ''نيابوليس'' أعلن كرشيد انه تم اتخاذ قرار يقضي بإبرام عقد توضيحي لفائدة البلدية في المساحة المستغلة لبناء قصر البلدية، وفي المقابل تعيد البلدية المساحة المقام عليها المركب الثقافي لفائدة الدولة قصد تخصيصه لفائدة وزارة الثقافة لإعادته للحياة وإنقاذه من الإهمال .

أما بشأن حمام بنت الجديدي، فأعلن كرشيد انه سيتم إستصدار حكم نهائي برفع الائتمان على العقار، مضيفا انه سيتم التحوير القانوني للمجلس الجهوي بعد صدور حكم بات في هذه القضية، والإسراع بتنفيذه.

وأدى مبروك كرشيد زيارة تفقد إلى مقري الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية والإدارة الجهوية للملكية العقارية، حيث اطلع على سير العمل في الإدارتين، ووعد كرشيد بالنظر في إمكانية إحداث توسعة بمقر الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بالنظر إلى الاكتظاظ الذي تعرفه هذه الإدارة. كما وعد كذلك بالنظر في إمكانية إحداث إدارتين للملكية العقارية نابل 1 ونابل 2 بسبب كثافة العمل في إدارة الملكية العقارية بالجهة.