وقال محرز الحمروني الكاتب العام لهذه الجمعية، إن المشاركين في هذه المسيرة التي انطلقت من ساحة عين السلام وتوجهت الى ميناء الصيد البحري قد أرادوا توجيه رسالة واضحة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مفادها انهم متشبثين ايما تشبث بمطلب أهالي الجهة في إحداث "مارينا" بالتوسعة التي شهدها هذا الميناء وانهم يرفضون غلق الحاجز الرئيسي الذي تم انجازه في نطاق هذا المشروع بطول 905 أمتار أمام المواطنين واستعمال القوالبالإسمنتية في حماية هذا الحاجز لأنها تشوه جمالية المحيط.

وأوضح الحمروني انه من حق أهالي قابس على الدولة التونسية التي حرمتهم على امتداد عقود من هواء وبحر نظيفين ان توفر لهم مكانا مناسبا للنزهة اختاروا أن يكون في التوسعة التي شهدها ميناء الصيد البحري والذي يمكن في ثوبه الجديد استثماره في دفع النشاط السياحي بالجهة، حسب قوله.

وكانت جلسة عمل قد انعقدت يوم 22 نوفمبر الجاري بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باشرف كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي وحضور والي قابس منجي ثامر ومكونات من المجتمع المدني بالجهة ومختلف الأطراف المعنية حول أشغال حماية ميناء قابس التي بلغت نسبة تقدمها 80 % وينتظر استكمالها مع بداية سنة 2019.

وقد تقرّر الإبقاء على هذه الجلسة مفتوحة على أن تتولّى مصالح وزارة الفلاحة والتجهيز عقد جلسة للنظر في الاقتراحات المقدمة من طرف مكتب الدارسات والمقاولة المعنية على ضوء طلبات المجتمع المدني والانطلاق في دراسة هذه المقترحات على ضوء الجلسات المنعقدة والمزمع عقدها.