صفاقس: كنفدرالية رؤساء البلديات تستنكر قرار إعفاء رئيس بلدية العين

صفاقس: كنفدرالية رؤساء البلديات تستنكر قرار إعفاء رئيس بلدية العين

استنكرت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات، تصريح وزير الشؤون المحلية والبيئة في جلسة عامة انعقدت بمجلس نواب الشعب الأسبوع الماضى المتعلق بإعفاء خالد معلى رئيس بلدية العين بصفاقس لعدم تفرغه للعمل البلدي استنادا إلى الأحكام الواردة بالفصل 6 من مجلة الجماعات المحلية.


وأكدت في بيان أصدرته اليوم الاثنين 15 أفريل 2019، أن أحكام هذا الفصل وغيره من الفصول الواردة بالمجلة ربطت هذا القرار بمجموعة من الضوابط القانونية والإجرائية وردت بالفصل 253 كضمانة لمنع التعسف في استعمال أحكام المجلة وحماية للأعضاء المنتخبين ومنهم رؤساء البلديات، مبينة أن الفصل نص على المخالفات الجسيمة التي تحدث ضررا للمصلحة العامة وهو ما يتنافى والحالات موضع الاعفاء من الوزارة.

كما أبرزت أن مثل هذه القرارات لا تتخذ الا بعد استشارة المجلس الأعلى للجماعات المحلية الممثل الرسمي للبلديات وفي غيابه لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات، مشيرة الى أن الرؤساء غير المتفرغين يمكن لهم الاستفادة من عدم رجعية القوانين خاصة وان احكام مجلة الجماعات المحلية التي نصت على التفرغ دخلت حيز النفاذ يوم 15 ماي 2018 أي بعد الإعلان عن القائمات الانتخابية وإجراء الانتخابات يوم 6 ماي 2018 مما حال دون تراجع المترشحين لالتزامهم مع احزابهم ومع الناخبين.

ودعت الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات وزير الشؤون المحلية والبيئة إلى النظر في مسألة التفرغ بمزيد من المرونة في مستوى تفسير أحكام المجلة خاصة وان منظومة الحكم المحلي لا تزال في خطواتها الأولى ، لافتة الى أنه في صدور قرار الإعفاء ستطعن الكنفدرالية لدى المحكمة الإدارية مستندة في ذلك إلى تجاوز السلطة وعدم العمل بمبدأ عدم رجعية القوانين

تجدر الاشارة الى أن وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي قال يوم الاثنين 8 افريل 2019 خلال جلسة حوار بمجلس نواب الشعب أنه تم اصدار قرار اعفاء في حق رئيس بلدية العين " خالد معلى" استنادا الى الفصل 253 من مجلة الجماعات المحلية نظرا لعدم احترام المعني مبدأ التفرغ التام المنصوص عليه بالفصل 6 من ذات المجلة، وفق قوله.

وأشار الهمامي الى انه وقع استدعاء رئيس البلدية من قبل والي الجهة وسماعه وقد تبين بعد ذلك أن المعني لا يريد تطبيق مبدأ التفرغ لإدارة المجلس البلدي، مضيفا أنه تم اتخاذ قرار الاعفاء منذ قرابة شهر ونصف وينتظر تأشير رئاسة الحكومة عليه ليقع لاحقا إصداره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.