صفاقس: استئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف... دون رخصة بناء!

صفاقس: استئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف... دون رخصة بناء!

صفاقس: استئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف... دون رخصة بناء!
وقع إستئناف أشغال توسعة محكمة الاستئناف في صفاقس مؤخرا، رغم عدم حصول وزارة العدل على رخصة بناء بسبب رفض المعهد الوطني للتراث للمشروع.
ونفى رئيس الهيئة الجديدة عماد السبري أن تكون أشغال التوسعة استأنفت بعد تنصيبها بل بعده بأسبوع أو أسبوعين ، وذلك بناء على اتفاق بين وزيري العدل والشؤون الثقافية يقضي بتعديل مثال التهيئة واحترام طلبات المعهد الوطني للتراث، مضيفا أن "مشاريع الدولة ليس لها اعتمادات لخلاص الرخصة وأن الأمر يتم عبر مصالح التجهيز والإسكان التي تنجز المشروع".
في المقابل، أكّد مصدر مسؤول بالتفقدية الجهوية للتراث بالساحل الجنوبي في صفاقس أن رفض لجنة رخص البناء بالمعهد الوطني للتراث لهذا المشروع لا يزال قائما وهو رفض نهائي وبات معلّلا الرفض بأن مقر المحكمة الذي ستضاف إليه الأشغال الجديدة ينتمي إلى الطراز المعماري الحديث الذي تمتاز به
مدينة صفاقس الأوروبية، علاوة على أن البناء يقابل السور الذي يعد معلما مرتبا منذ مارس 1912، وبالتالي تنطبق عليه كل فصول مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية والتي ينظمها قانون عدد 35 لسنة 24 فيفري 1994 بالإضافة إلى مجلة التعمير.
وكانت النيابة الخصوصية المتخلّية أوقفت، في وقت سابق، أشغال المشروع التي انطلقت بعد أن أقدم المجلس الجهوي لولاية صفاقس على الإعلان عن طلب عروض لإنجاز المشروع رغم عدم حصوله على موافقة مصالح التراث، وفق ما أكده رئيس النيابة الخصوصية المتخلية مبروك القسمطيني.