إنجاز 476 مشروعا من مجموع 884 مبرمجا في جندوبة

جندوبة: إنجاز 476 من مجموع 884 مشروعا مبرمجا

جندوبة: إنجاز 476 من مجموع 884 مشروعا مبرمجا

لم يفت عدد المشاريع العمومية المنجزة بولاية جندوبة وعلى امتداد السنوات الثماني الأخيرة 476 مشروعا من مجموع 884 مشروعا تمت برمجتها لفائدة الجهة بين 2011 وموفى ديسمبر 2018، وهو ما يقارب نحو 35.1 بالمائة من قيمة الاعتمادات المرصودة خلال هذه الفترة لانجاز تلك المشاريع العمومية بولاية جندوبة والتي ناهزت 1226 مليون دينار وفق تقرير أعدته الإدارة الجهوية للتنمية بجندوبة.


وخلال السنوات الثمـاني المنقضية ظلّت وضعية 408 مشاريع عمومية من مجموع المشاريع المبرمجة بين مشاريع في طور الانجاز وعددها 246 مشروعا ومشاريع بصدد طلب العروض وعددها 64 مشروعا ومشاريع بصدد الدراسة وعددها 98 مشروعا.

واستأثرت مشاريع الماء الصالح للشرب ومشاريع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ومشاريع الفلاحة بنحو 64.1 بالمائة من مجموع الاعتمادات المرصودة لكافة المشاريع العمومية وهو ما يمثل أكثر من 786 مليون دينار.

ولم تتجاوز قيمة الاعتمادات المخصصة على سبيل الذكر لكل من قطاعات التربية والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي والطفولة والسياحة والصناعة 9.2 بالمائة من مجموع قيمة الاعتمادات أي ما يقابل 113.11 مليون دينار من مجموع الاعتمادات المخصصة على السنوات الثماني المنقضية لفائدة المشاريع العمومية مقسمة بين 0.9 بالمائة لفائدة القطاع السياحي و4.3 بالمائة لفائدة قطاع التربية و0.3 بالمائة لفائدة قطاع الطفولة و0.1 بالمائة لفائدة قطاع الشؤون الاجتماعية و0.5 بالمائة لفائدة قطاع التعليم العالي و3.1 بالمائة لفائدة القطاع الصناعي.

وأرجع المدير الجهوي للتنمية بجندوبة خليفة النوري التأخر في انجاز المشاريع وتعطل بعضها الآخر إلى جملة من العوائق والإشكاليات من بينها برمجة مشاريع دون برمجة اعتمادات اعتمادات لاقتناء العقارات التي ستقام عليها مثل ما وقع بخصوص مشروع المستشفى الجهوي في غار الدماء، إضافة إلى اعتراض المواطنين ومايستوجبه ذلك من إجراءات إدارية وقضائية وطول إجراءات الانتزاع وتغيير صبغة الأراضي وغياب رصيد عقاري يتماشى وطبيعة المشاريع المبرمجة وعدم توفر الموارد البشرية والمادية ببعض الإدارات الفنية الكافية لهضم الاعتمادات المرصودة للمشاريع ومتابعتها، حسب تقييمه.


واعتبر في ذات الوقت ان ندرة المواد الإنشائية والمقاطع المستغلة او المكتشفة باتت تتسبب في عزوف المقاولات وارتفاع كلفة الانجاز رغم ما تزخر به الجهة من مواد إنشائية كامنة.