تخصيص اعتمادات بقيمة 120 مليون دينار لتوسعة محطة التطهير برادس

تخصيص اعتمادات بقيمة 120 مليون دينار لتوسعة محطة التطهير برادس
أعلن وزير الشؤون المحلية والبيئة، مختار الهمامي، اليوم الاثنين 24 جوان 2019، خلال جلسة عمل عقدت بمقر ولاية بن عروس عن تخصيص اعتماد بقيمة 120 مليون دينار لتأهيل وتوسعة محطة التطهير النموذجية برادس مليان، وعن تخصيص اكثر من 200 الف دينار لتركيز المصرف البحري لتصفية المياه، إلى جانب ربط 52 مؤسسة صناعية في ظرف ثلاثة أشهر بمنظومة المعالجة الأولية.

 

كما أعلن الوزير عن تخصيص اعتمادات لبلديات كل من حمام الشط وحمام الأنف ورادس والزهراء لمعالجة عدد من النقاط السوداء، لاسيما فيما يتعلق بالتطهير والفضلات، مشيرا الى ان ولاية بن عروس تجمع لوحدها 550 طنا من النفايات يوميا، وهو ما يتطلب مقاربة تشاركية من قبل البلديات للقيام بمنظومة ذاتية لتثمين ورسكلة الفضلات بما يمكنها من تخفيض كلفة التجميع والنقل الى حد يصل الى 50 بالمائة .

يشتكي متساكنو الضاحية الجنوبية للعاصمة من مشاكل تلوث الشريط الساحلي خاصة الناجمة عن المصبات العشوائية والمراقبة وتلوث مياه البحر الناجمة عن السكب الصناعي والنفايات الملوثة .
وتعهد الوزير بالقضاء على المصبات العشوائية المنتشرة في عدة مناطق من الجهة وتخصيص اعتماد مالي لذلك في حدود 150 ألف دينار وتحويل فواضل الردم إلى 7 محولات يتم إنشاؤها خلال هذه الفترة.

وذكر الهمامي بالقرار الصادر في الغرض والقاضي بعدم ردم الفضلات بمصب برج شاكير ، والذي تسكب فيه فضلات 38 بلدية، والانطلاق في اعتماد تجربة التثمين الذاتي للفضلات بعد الانتهاء من احداث وكالات جهوية للخدمات الحضرية .

واستمع الوزير الى مشاغل البلديات بالجهة التي نقلها اليه ممثلوها الحاضرون في الجلسة وعدد من نشطاء المجتمع المدني، والتي تركزت، بالخصوص، حول تلوث الشريط الساحلي ونقل مياه بحيرة السيجومي الى الشريط الساحلي للضاحية الجنوبية، والتلوث الصناعي الناجم عن السكب الصناعي للمؤسسات المنتصبة في الجهة، إلى جانب عرض إشكاليات أخرى تتعلق بالتطهير ونقص الموارد البشرية واعوان الشرطة البيئية، فضلا عن الاشكاليات التي تخص عديد المناطق الصناعية المنتشرة بالجهة .

وتعهد الوزير، في هذا الخصوص، بتعزيز الموارد البشرية للبلديات خاصة المحدثة منها من خلال اعتماد الية "الوضع على الذمة " بما يمكنها من تنمية مواردها البشرية.
وكان الوزير ادى قبل ذلك زيارة ميدانية الى شواطئ الضاحية الجنوبية الممتدة على طول الشريط الساحلي من رادس الى برج السدرية وقف من خلالها على اهم الإشكاليات المطروحة على الوضع البيئي 

وكان والي بن عروس اعلن خلال الجلسة عن احداث لجنة يترأسها لمتابعة تنفيذ هذه القرارات .