بلدية طبلبة تستنكر قرار وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري

بلدية طبلبة تستنكر قرار وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري

بلدية طبلبة تستنكر قرار وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري

ندّد المجلس البلدي لبلدية طبلبة بولاية المنستير في بيان أصدره، أمس الجمعة، 30 نوفمبر 2018، بالقرار الذي اتخذته وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري والقاضي بسحب ترخيص الإشغال الوقتي لسوق الجملة للأسماك بطبلبة الواقع بميناء الصيد البحري بطبلبة، واعتبره قرارا احاديا وغير شرعي ومتضاربا مع قانون الجماعات المحلية ومصلحة ميناء طبلبة الذي يوفر أكثر من 50 في المائة من ميزانية المجموعة المحلية.


وأكد المجلس البلدي أنّه سيدافع "على حقوق مدينة طبلبة بكلّ الطرق والوسائل القانونية المتاحة، للحفاظ على مصالح ومكاسب المدينة"، وفق ما جاء في البيان.
وفي هذا الإطار، أوضح رئيس بلدية طبلبة، رياض نويرة، اليوم السبت، 1 ديسمبر، أن استلزام سوق الجملة لبيع الأسماك يرجع دائما، وطبق القانون، إلى البلدية، وتكون عملية الاستلزام بالكراء حسب القيمة الكرائية للمتر المربع.


وأشار إلى أن كلفة الاستلزام بلغت سنة 2015 مجموع 40 ألف دينار تم دفعها في فيفري 2015، إلا أنّ البلدية تفاجأت في نوفمبر 2015 بمطالبة وكالة الموانئ بقيمة إضافية قدرها 160 ألف دينار، لتعترض البلدية آنذاك وتؤكد أنّ المسألة لا تجوز قانونيا باعتبار أن الموازنة المالية تم ضبطها منذ بداية السنة علاوة على أنّ هذا الإجراء يعتبر اقتطاعا.


وأبرز أنه تم عقد عدّة جلسات لفض الإشكاليات العالقة بين الوكالة والبلدية وآخرها بتاريخ 16 نوفمبر 2018 تحت إشراف والي المنستير ورؤساء بلديات المنستير، وطبلبة، وقصيبة المديوني، وصيادة، والبقالطة، والتي أفضت إلى الرفض القطعي لتوظيف نسبة 10 في المائة من لزمة سوق الجملة للسمك باعتبارها اقتطاعا من نسبة 3 فاصل 5 في المائة وهو معلوم جبائي مخول قانونا للبلدية.


وأضاف أنه تم الاتفاق على الاحتكام إلى المحكمة الإدارية، لترفع بلدية طبلبة إثر الجلسة قضية في الغرض إلى المحكمة الإدارية للدفاع عن حقوقها، مؤكدا أنّ المجلس البلدي أراد حل المسألة بصفة ودية وهو مستعد لدفع القيمة الكرائية وليس للاقتطاع.


وأشار إلى أنّ وكالة الموانئ وتجهيزات الصيد البحري رفعت قضية استعجالية أمام أنظار محكمة الناحية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير ضدّ بلدية طبلبة وهي مسألة مخالفة للقانون، حسب رأيه، باعتبار أنّ "قانون الجماعات المحلية ينص على تنمية الموارد المالية للجماعات المحلية غير أنّ الوكالة بهذه الطريقة بصدد تفقير بلدية طبلبة" بما يعد مخالفا للقانون والدستور، حسب تقديره.


ومن المبرمج عقد اجتماع مع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الأربعاء المقبل بحضور نواب عن ولاية المنستير بمجلس نواب الشعب لمحاولة حلّ هذا الاشكال، حسب ذات المصدر.