المنستير: الوحدات الأمنية لها صلاحيات الغلق الفوري لهذه المحلات

المنستير: الوحدات الأمنية لها صلاحيات الغلق الفوري لهذه المحلات

المنستير: الوحدات الأمنية  لها صلاحيات الغلق الفوري لهذه المحلات
ستتولى الوحدات الأمنية بالمنستير، بتفويض من والي الجهة، اتخاذ قرارات بالغلق الفوري لأي محل تجاري أو مقهي أو مطعم أو محل مفتوح للعموم لا يحترم البروتوكول الصّحي ولا يحترم القرارات المنصوص عليها في بلاغ والي المنستير الصادر بتاريخ 22 سبتمبر الماضي، وفق ما أعلن عنه مساء اليوم الخميس والي المنستير، أكرم السبري.

وبيّن والي المنستير ورئيس اللّجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، أنّ كلّ قرار غلق سيقع اتخاذه لمدّة أدناها شهر لن تقع مراجعته إطلاقا، وسيقع سحب البطاقة المهنية لكلّ سائق سيارة نقل عمومي للأشخاص، سواء للنقل الجماعي أو التاكسي الفردي لمدّة شهر في حال ثبوت عدم ارتدائه للكمامة، وإنزال كل راكب من وسيلة نقل عمومي أو خاص عند عملية الرقابة الترتيبية التي تقوم بها الدورية الأمنية في حال كان غير واضع للكمامة، وتحرير محاضر ضد كلّ من ينقل أشخاصا أكثر من العدد المسموح به قانونا.


ودعا الوالي البلديات لاتخاذ أقصى درجات الوقاية والحماية في الأسواق المركزية وسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين وسوق الجملة للأسماك بطبلبة وتنظيم عملية الدخول إليها، إذ في حال عدم احترام البروتوكول الصحي ومعاينة اكتظاظ شديد بها سيقع اتخاذ قرارات بغلقها، وفق ذات المصدر.


وأوضح أكرم السبري أنّه وقع الأخذ بعين الاعتبار الوضعية الإقتصادية والاجتماعية لمؤسسات أصحاب المهن الحرّة لدى اتخاذ قرار حظر الجولان وبقية القرارات المتعلقة باحترام البروتوكول الصحي، وقال "نهيب بكلّ أصحاب المهن الحرّة لاستعمال الكمامات وتنفيذ البروتوكول الصحي"، مؤكدا أنّ كلّ مخالف لأي قرار من قرارات بلاغ الوالي الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ستتخذ بشأنه قرارات ردعية فورية وغير قابلة للمراجعة بأي شكل من الأشكال.


وكان والي المنستير أقر بلاغ بتاريخ 22 سبتمبر الماضي جملة من الإجراءات الاستثنائية تعلقت بمنع استعمال "الشيشة" وألعاب الورق بكافة المقاهي، ومنع عرض مادة الخبز للعموم بكافة المخابز ومحلات بيع المواد الغذائية واتخاذ كافة إجراءات التوقي عند عرضها، ومنع إقامة حفلات الزفاف وكافة أشكال الحفلات في قاعات الأفراح وفي المطاعم والنزل والطريق العام، وتحديد حدّ أقصى لحضور حفلات الزواج بالبلديات بعشرين فردا.


كما تفرض القرارات إجبارية حمل الكمامات في الفضاءات التجارية والإدارات والمؤسسات الخاصة والعامة والمؤسسات الاقتصادية والاستشفائية والمؤسسات الثقافية والسياحية ورياض الأطفال والكتاتيب وتكثيف المراقبة والردع عند الاقتضاء.


وتفرض كذلك إجبارية حمل الكمامات بكافة وسائل النقل العمومي والخاص وإنزال المواطن الذي لا يلبس كمامة، ومواصلة تعقيم واستعمال السائل الكحولي المعقم في المؤسسات العمومية والإدارات الخدماتية مع ضمان مسافة التباعد وعدم السماح للمواطنين غير المرتدين للكمامة بالدخول، والتكثيف من حملات المراقبة بالفضاءات الترفيهية المغلقة والمحلات المفتوحة للعموم.