وبيّنت ذات المصدر، أنه تم إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق هؤلاء الموقوفين، في انتظار مثولهم أمام المحكمة في أقرب جلسة.
وأضافت الناطقة الرسمية باسم دائرة استئناف المنستير، أنّ النيابة العمومية أحالت اليوم كذلك، 8 قُصّر على قاضي الأطفال ليتخذ التدابير المناسبة في حقهم، وفق ما تقتضيه أحكام مجلة حماية الطفل، مشيرة في المقابل، الى أنّها أرجعت 8 محاضر متعلقة بـ8 موقوفين لاستكمال الأبحاث في شأنهم.
وأوضحت، أنّ المحاضر ترِدُ تباعا من الضابطة العدلية، التي استوفت أبحاثها على النيابة العمومية بتاريخ اليوم، وأنّ النيابة العمومية بصدد البت في تلك المحاضر واتخاذ القرار المناسب على ضوء الأفعال المضمنة صلب تلك المحاض، لافتة الى أن النيابة العمومية لم تأذن إلى حد الآن بفتح أبحاث تحقيقية في المحاضر المحالة عليها.
ولاحظت روضة بريمة، "أن النيابة العمومية بالمنستير حاولت على قدر الإمكان ترشيد الأذون بالإحتفاظ ولم تأذن بها إلا للضرورة القصوى، لتلافي اقتراف جرائم أخرى أو لتوفر قرائن تستلزم الإيقاف باعتبار أنّ الأشخاص المأذون بإيقافهم ضبطوا متلبسين بارتكاب جرائم خطيرة"، حسب قولها.