المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين

المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين


صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس نواب الشعب اليوم الخمس 21 ديسمبر 2017، على مشروع القانون المتعلق بالمغادرة الاختيارية للأعوان العموميين، والذي يهدف إلى ترشيد الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتحكم في كتلة الأجور.


وأصبحت كتلة الأجور تمثل عبئا ثقيلا على المالية العمومية بسبب ارتفاع عدد الأعوان بالوظيفة العمومية وارتفاع كتلة الأجور لتبلغ 143.000 مليون دينار سنة 2017، دون احتساب الاعتماد الجبائي والإجراءات المصاحبة للتحكم فيها مما يجعل نسبتها في حدود 14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام.

وتنسحب أحكام هذا القانون على أعوان المؤسسات والمنشآت العمومية من خلال تمكين العون العمومي وبطلب منه من المغادرة الاختيارية للقطاع العام، مقابل منحة مغادرة تصرف دفعة واحدة وبصفة فورية يتكفل المشغل الأصلي بدفعها للأعوان الذين قبلت مطالبهم، وتساوي المبلغ المعادل لستة وثلاثين شهرا أجرا شهريا صافيا.

واستعرض رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح خلال الجلسة التي خصصت للاستماع إلى رد الوزير لدى الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، بخصوص مشروع القانون، ابرز الملاحظات التي أثارها الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الجلسة المنعقدة بتاريخ 14 دسيمبر الجاري حول ذات القانون.

وأفاد الراجحي في هذا الشأن بان الاتحاد قد أكد انه على غرار القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية، لم يقع تشريكه من طرف الحكومة في اعداد مشروع هذا القانون قبل المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وإحالته على مجلس نواب الشعب.
واعتبر الراجحي أن مشروع القانون سيمكن المغادرين من الوظيفة العمومية من الحصول على 36 أجرا شهريا صافيا وهو مبلغ مهم يخول له الانتصاب للحساب الخاص مع تمكينهم من آليات المرافقة والتكوين لتمويل مشروع خاص، علاوة على التكفل بالتغطية الصحية لمدة سنة ابتداء من تاريخ المغادرة بالمؤسسات الصحية العمومية.

وتساءل النواب بدورهم عن مدى أهمية مشروع هذا القانون الذي سيساهم في فقدان عديد الكفاءات بالوظيفة العمومية التي ستتوجه إلى القطاع الخاص دون تعوضيها بتعلة التخفيف من ضغط كلفة الأجور، داعين الحكومة إلى إيجاد صيغة لما وصفوه بالإشكال الحقيقي الذي بات يتهدد الوظيفة العمومية، مشدّدين على أنّ كلا من التغطية الاجتماعية والصحية تشكلان نقطة ضعف حقيقية لمشروع هذا القانون، حاثين على ضرورة التوفيق بين المغادرة الاختيارية وتوفير الضمانات الاجتماعية والصحية اللازمة بالنسبة للمغادرين فور مغادرتهم للوظيفة العمومية.